رجح مصدر فلسطيني مطلع أن تسهم التطورات الأخيرة في مصر في جمود ملف المصالحة الفلسطينية إلى أمد طويل. وأكد المصدر الذي لعب دورا في جهود المصالحة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة، أنه يتوقع على نطاق واسع أن تؤدي القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي أخيرا إلى سحب ملف المصالحة من جهاز المخابرات العامة الذي كان يتولى هذا الملف في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وفي المرحلة الانتقالية. وأشار المصدر إلى أنه رغم أن مرسي أبلغ كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية برغبته في دفع ملف المصالحة قدما، إلا أن كل المؤشرات تدلل على أنه لا يريد استثمار جهود كبيرة في هذا الملف بفعل حجم التحديات الداخلية الهائل الذي يواجهه. وأضاف المصدر أن أطرافا فلسطينية مستقلة اقترحت على الجانب المصري تعيين مفوض من طرف الرئاسة المصرية يتولى الإشراف على ملف المصالحة الفلسطينية، لكن الجانب المصري لم يرد على هذا الاقتراح. وأوضح المصدر أن أحد أهم أسباب عدم حماس الجانب المصري للاستثمار في مجال المصالحة الفلسطينية إدراك الرئيس مرسي أن نقاط الخلاف بين الجانبين أكبر من أن يتم حسمها بمجرد طرح أفكار تقريبية بينهما. وأشار إلى أن مرسي فوجئ خلال لقاءاته بكل من عباس وهنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعمق الخلاف بين الجانبين. يشار إلى أن حركتي فتح وحماس وقعتا في شهر مايو عام 2011 على وثيقة المصالحة التي تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات مستقلة، وتشكيل لجنة انتخابية، بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء من كلا الحركتين غير أن إصرار الرئيس عباس على تولية فياض رئاسة الحكومة الانتقالية ورفض حماس له يعرقل تشكيلها. وكان مشعل وعباس عقدا اجتماعين في القاهرة في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، واتفقا على جملة تفاهمات للمضي في تحقيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ يونيو 2007 بما في ذلك إعادة هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية.
