توقع مصدر فلسطينى أن تؤدي القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي أخيرا إلى سحب ملف المصالحة من جهاز المخابرات العامة الذي كان يتولى هذا الملف في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وفي المرحلة الانتقالية مرجحا أن تسهم التطورات الأخيرة في مصر في جمود ملف المصالحة الفلسطينية إلى أمد طويل. وأشار المصدر الذي لعب دورا في جهود المصالحة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة الجمعة إلى أنه رغم أن مرسي أبلغ كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية برغبته في دفع ملف المصالحة قدما، إلا أن كل المؤشرات تدلل على أنه لا يريد استثمار جهود كبيرة في هذا الملف بفعل حجم التحديات الداخلية الهائل الذي يواجهه. واضاف المصدر إن أطرافا فلسطينية مستقلة اقترحت على الجانب المصري تعيين مفوض من طرف الرئاسة المصرية يتولى الإشراف على ملف المصالحة الفلسطينية، لكن الجانب المصري لم يرد على هذا الاقتراح. وأوضح المصدر أن أحد أهم أسباب عدم حماس الجانب المصري للاستثمار في مجال المصالحة الفلسطينية إدراك الرئيس مرسي أن نقاط الخلاف بين الجانبين أكبر من أن يتم حسمها بمجرد طرح أفكار تقريبية بينهما. وأشار إلى أن مرسي فوجئ خلال لقاءاته بكل من عباس وهنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعمق الخلاف بين الجانبين. يشار الى ان حركتي فتح وحماس وقعتا في شهر ايار/مايو عام 2011 على وثيقة المصالحة التي تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات مستقلة، وتشكيل لجنة انتخابية، بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء من كلا الحركتين غير ان اصرار الرئيس عباس على تولية فياض رئاسة الحكومة الانتقالية ورفض حماس له يعرقل تشكيلها. وكان مشعل وعباس عقدا اجتماعين في القاهرة في شهرينفومبر وديسمبرديسمبر الماضيين واتفقا على جملة تفاهمات للمضي في تحقيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ يونيو 2007 بما في ذلك إعادة هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية.
