التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجييفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الأوروبي الإفريقي رفيع المستوى بفيينا. وصرح السفير بسام الراضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، منوهاً باهتمامه بالتشاور المستمر مع كبار قيادات البنك انطلاقاً من حرص مصر على دفع التعاون قدماً بينها وبين البنك الدولي كشريك استراتيجي والارتقاء به في مختلف المجالات، خاصةً وأن خطط التنمية الاقتصادية في مصر ليست برنامجاً مؤقتاً أو مرحلياً، وإنما نهج استراتيجي طويل الأمد لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. من جانبها، أكدت "كريستالينا" سعي البنك نحو تطوير أطر التشاور والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها ونجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، ما حقق نتائج إيجابية واقعية انعكست في رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مراحل خطوات الإصلاح الاقتصادي. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التباحث حول تعميق الشراكة بين الجانبين في مجالات البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم ريادة الأعمال من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية. وأضاف السفير بسام راضي أنه تم التباحث كذلك حول فرص التعاون التنموي في إفريقيا اتصالاً برئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي، حيث أوضحت "كريستالينا" أن البنك يرغب في التعاون مع مصر بشأن خططه للتمويل التنموي في إفريقيا، خاصةً تحت مظلة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، وذلك للاستفادة من تجربة مصر الناجحة مع البنك الدولي، والتي تتم بإدارة ناجزة ورؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط البنك المستقبلية في إفريقيا. وفِي هذا الإطار، أبدى الرئيس الاستعداد للتشاور مع البنك في سياق أي مبادرات من شأنها خدمة الأهداف التنموية للقارة الإفريقية، وبما يتسق مع أجندة إفريقيا للتنمية، وذلك في إطار الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، بالإضافة إلى إقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل والاندماج بين الدول الإفريقية.
