التقى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أمس، 49 من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بقصر الاتحادية، للتباحث حول الأوضاع السياسية، خاصة مصير السلطة التشريعية، التى آلت إلى يد الرئيس بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل. حضر الاجتماع السيد البدوى رئيس حزب الوفد وأبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط والدكتور محمد أبوالغار، رئيس المصرى الديمقراطى وعمرو حمزاوى، وعبد الغفار شكر، والدكتورة باكينام الشرقاوى، والدكتور عبدالله الأشعل، والدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والدكتور محمد السعيد إدريس القيادى فى حزب الكرامة، وآخرون فضلاً عن الدكتور سيف عبدالفتاح المستشار السياسى للرئيس. وقال عبدالفتاح ل«الوطن»، إن الاجتماع شهد مباحثات حول مصير السلطة التشريعية، خصوصاً مع تصاعد المطالبات الحزبية حول ضرورة وجود جهة بعينها مسئولة عن التشريع حتى لو ظلت فى يد الرئيس. وأشار إلى أن الاجتماع طرح 3 خيارات، أولها نقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى باعتباره غرفة نيابية منتخبة مع التعجيل بتعيين «ثلث الأعضاء» بالمجلس؛ لكنه كشف عن وجود مخاوف طرحت من أن يلاقى الشورى نفس مصير مجلس الشعب، خصوصاً أن الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا تتحدث مؤشراتها عن إمكانية بطلانه. وأوضح أن الاقتراح الثانى يتضمن نقل السلطة التشريعية إلى الجمعية التأسيسية للدستور، وفقاً لشروط محددة أبرزها استبدال ال5 مقاعد للأعضاء المنسحبين بآخرين من قائمة الاحتياط يمثلون تياراً توافقياً، مروراً بتشكيل لجنة من كبار فقهاء القانون للمشاركة فى عملية صياغة الدستور الجديد، ومشاركة كبار الشخصيات العامة، فى عضوية الجمعية ولو بشكل شرفى، وهذه الشروط تجعل نقل السلطة التشريعية للجمعية أمراً «مريحاً». وكشف عبدالفتاح عن استقرار مؤسسة الرئاسة على 5 مقاعد ضمن التشكيل النهائى للفريق الرئاسى، بعد موافقة الدكتور سليم العوا على منصب مستشار الرئيس لشئون العدالة الانتقالية، والدكتور سمير مرقص لشئون حقوق الإنسان، وقبول سكينة فؤاد الإشراف على ملف «حرية الإبداع»، وأشار إلى أن الإعلان الرسمى عن تشكيل الفريق الرئاسى ربما يجرى خلال ساعات.