وقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي، مذكرة تفاهم بهدف تحديث ورقمنة منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات الرقمية وريادة الأعمال التكنولوجية، ولدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشمول المالي. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "هذه الخطوة تؤكد على الشراكة بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين القطاع المصري لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لصالح أكثر من 4.3 مليون من منتسبي الاتحاد العام في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بجميع محافظات مصر، وكذلك العمل علي ضم منظومة الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي، وتنشيط وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة". وأشار الوكيل، إلى أنه من خلال المذكرة سيتم دعم المشروعات الابتكارية للشركات الناشئة والشركات صاحبة القيمة المضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام. وأكد محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي: "هذه الاتفاقية تتماشى مع طموحاتنا في المشاركة في عمليات النمو والتنمية بالسوق المصري عن طريق طرح خدمات مصرفية جديدة وزيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويأتي هذا الجهد ليتواكب مع الهدف الأساسي للبنك والبنك المركزي المصري من تحقيق التنمية الاقتصادية والتركيز على مفهوم الشمول المالي كأحد الأدوات المهمة لتحقيق الاستقرار المالي للدولة". وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والهادفة للوصول لمنظومة اقتصادية حديثة أكثر تنافسية وقائمة علي القيمة المضافة العالية، وتحديث وتنمية ورقمنة التجارة الداخلية، وتطوير أنظمتها، ونشر مفاهيم الدفع الإلكتروني والشمول المالي والتجارة الإلكترونية، وزيادة تنافسية الشركات المصرية من منسوبي الاتحاد العام، وتوفير التمويل المبسط لهم، ودعم المشروعات الابتكارية للشركات الناشئة والشركات صاحبة القيمة المضافة من منسوبي الاتحاد العام والعاملة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات بصورة عامة وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة خاصة، والتوعية بأهمية الشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وتأهيل الشباب للتعامل مع المستجدات والتحديات الخاصة بالشمول المالي والمدفوعات الرقمية.
