سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمين عام «العليا للانتخابات»: نرفض الرقابة الدولية للاستفتاء.. ونسمح للسفراء فقط باعتبارهم «ضيوف» «شعيشع»: الإعلان عن توزيع القضاة على اللجان الانتخابية قبل الاستفتاء بيومين
تواصل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، اجتماعاتها اليوم، فى إطار استعداداتها للإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له يوما 14 و15 يناير الحالى. وقال المستشار نصر الدين شعيشع، أمين عام اللجنة والمتحدث الرسمى لها: إن «العليا للانتخابات» ستنتهى من توزيع القضاة على اللجان الانتخابية خلال الأسبوع الحالى، ولكن لن يتم الإعلان عن أسماء القضاة واللجان التى سيشرفون عليها وإبلاغهم بها إلا قبل يومين من إجراء الاستفتاء، مشيراً إلى أن اللجنة راعت فى توزيعها مبدأ «التوطين والتقريب»، أى أن كل قاضٍ سيُشرف فى محل إقامته أو عمله، حتى لا يتحمّلوا مشقة السفر إلى محافظات بعيدة. وأضاف ل«الوطن» أن اللجنة قررت زيادة أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء إلى 16 ألف قاضٍ من كل الهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة)، مرجعاً ذلك إلى تيسير عملية الاقتراع، وأن يُشرف كل قاضٍ على صندوقين أو ثلاثة، بحيث يحتوى كل صندوق على 2000 صوت انتخابى، لافتاً إلى أن عدد الصناديق يبلغ نحو 30 ألفاً. وتابع: «سيتم الاستعانة ب45 ألفاً من العاملين بالمحاكم والنيابات، و6341 من الهيئات الأخرى، منوهاً إلى أنه سيتم استكمال باقى الأعداد المطلوبة من وزارتى الحكم المحلى والشباب. وأشار «شعيشع» إلى أنه حتى الآن لم يتم منح أى جمعية أهلية أو منظمة حقوقية محلية تصاريح لمتابعة الاستفتاء، مشيراً إلى أن عدد المتابعين الذين سجلوا بياناتهم لمتابعة الاستفتاء 27 ألف متابع، ويتم الآن فحص أوراقهم من قِبل لجنة قضائية منبثقة من اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح أن اللجنة لن تتأخر فى الاستعانة بوزارة الداخلية وكل الجهات المعنية، لمساعدتها فى الحصول على معلومات بشأن ال27 ألف متابع، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت ل6 منظمات دولية على متابعة الاستفتاء، بجانب الموافقة على حضور سفراء بعض الدول -باعتبارهم ضيوفاً وليسوا مراقبين- بناءً على طلب مقدّم منهم إلى اللجنة العليا. وأكد أن اللجنة ترفض الرقابة الدولية على الاستفتاء بكل أشكالها، ولن تسمح لأى دولة بالتدخل فى الشأن المصرى. وأشار إلى أن اللجنة سوف تستعين بالطائرات العسكرية فى نقل القضاة إلى المحافظات النائية، والذين سيتعذّر توزيعهم فى المحافظات التى يقيمون بها أو يعملون بها.
