اتهم، اليوم الإثنين، نائب بالمجلس الوطنى التأسيسى "البرلمان"، رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة ب"الاحتيال" و"تبديل" الصياغة الأصلية للمشروع النهائى للدستور التونسى الجديد. وأول من أمس الأول "السبت"، وقّع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس والأمين العام لحزب "التكتل"، والحبيب خضر المقرر العام للدستور والقيادى فى حركة النهضة، المشروع النهائى للدستور.
وأعلن عمر الشتوى النائب عن حزب المؤتمر "يسار وسط"، اليوم، أن بن جعفر وخضر قاما ب"الاحتيال" و"تبديل" الصياغة الأصلية التى أعدتها 6 لجان تأسيسية، تعكف منذ نحو 16 شهرًا على كتابة الدستور.
وهذه اللجان هى، "لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور"، و"لجنة الحقوق والحريات"، و"لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما"، و"لجنة القضاء العدلى والإدارى والمالى والدستورى"، و"لجنة الهيئات الدّستورية"، و"لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية".
وقال الشتوى الذى يرأس "لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما"، إن عملية التبديل جعلت من نص المشروع النهائى للدستور "متنكّرًا" لنتائج "الحوار الوطنى حول الدستور"، الذى انعقد الشهر الماضى.
وشارك فى هذا الحوار حركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد فى المجلس التأسيسى"89 من إجمالى 217"، وأحزاب المعارضة والمركزية النقابية ومنظمات غير حكومية فاعلة فى البلاد.
وتوصّل المشاركون فى الحوار إلى "توافقات" مهمة حول النقاط الخلافية فى الدستور، خصوصًا تأسيس نظام سياسى "مختلط" تتوازن فيه سلطات رئيسى الجمهورية والحكومة.
وقال عمر الشتوى، إن المشروع النهائى للدستور أصبح بعد تبديله "لا يوفر فصلًا بين السلطات الثلاث ولا توازنًا فى الصلاحيات بين رئيسى الجمهورية والحكومة، ويؤسس لنظام برلمانى تكون فيه السلطة المطلقة لرئيس الحكومة ولرئيس الحزب الأغلبية مثلما تريد حركة النهضة تمامًا".
وأضاف "فى هذا المشروع، رئيس الجمهورية له صلاحيات تشريفاتية أما السلطة الحقيقية فهى بيد رئيس الحكومة ورئيس حزب الأغلبية".
وأضاف أن رئيس المجلس التأسيسى "استبعد" خبراء القانون الدستورى، الذين كان مقررًا عرض مشروع الدستور عليهم، لتهذيبه وتحسين محتواه.
