صدر، اليوم، تقرير عن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018؛ ألقى الضوء على التطورات الرئيسية المتعلقة بالتعاون بينهما، مع تسليط الضوء تحديدا على تحقيق الأهداف المدرجة في أولويات الشراكة 2017-2020، والتي تم إقرارها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجريني: "استقرار مصر والتنمية فيها أمران رئيسيان للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء والمنطقة بأكملها، ولهذا وقعنا على أولويات الشراكة في العام الماضي وقمنا بتعزيز شراكتنا القوية بالفعل مع شعب مصر ومن أجلهم، ونحن عازمون على مواصلة عملنا، معا، للتصدي لجميع التحديات التي يتعين علينا مواجهتها لمصلحة مواطنينا". وأضاف مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان: "في العام الماضي كثفنا جهودنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها وللعمل على نمو مستدام وشامل، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فإنه من الضروري تضمين جيل الشباب والمرأة والفئات الضعيفة في المجتمع في هذه العملية، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وسيستمرا في العمل معا لاستقرار المنطقة وازدهارها". وخلال فترة التقرير، تم التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تنفيذ المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي. كما واصلت مصر مشاركتها كلاعب إقليمي في الشؤون الإقليمية والدولية الرئيسية، لا سيما من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام المقبل، مثل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا وأفريقيا والوضع في الخليج والتعاون الأورومتوسطي، وفي المجمل، تشير استنتاجات التقرير إلى أن تنفيذ المجالات ذات الأولوية يتم على مسار جيد مع بقاء تحديات ملحوظة بالأخص في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساحة للمجتمع المدني. ويمثل مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي سيعقد في بروكسل في 20 ديسمبر، مناسبة لمواصلة مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأشهر المقبلة.
