التقى قيادات حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية بالإسكندرية، مع أهالي منطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي، بهدف دعم الدستور الجديد، ومطالبتهم بالمشاركة في الاستفتاء المزمع إجراءه في يومي 14 و15 يناير الجاري. وحضر اللقاء، عبدالله بدران، أمين حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية في الإسكندرية، ومحمد عمران، الوكيل الأول لأمين المحافظة، والدكتور أحمد خليل خير الله، عضو المجلس الرئاسي للحزب، وأعيان المنطقة وكوادر الحزب بالمنطقة، واستمر اللقاء قرابة ثلاث ساعات. كما دشن الحزب حملة فرعية منبثقة من لجنة دعم الدستور بالساحل الشمالي باسم خدعوك فقالوا، لتصحيح المفاهيم التي وصفوها بالمغلوطة والتي يطلقها أنصار تنظيم الإخوان على الدستور، وبثوا خلال اللقاء مقاطع فيديو حول لقاءهم مع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والذي تناول الأوضاع الراهنة، ونقل الحزب رغبته في وضع ألية للتواصل مع الجهات التنفيذية بمحافظات الجمهورية، لمحاولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري من خلال وضع حلول حقيقية وعاجلة للمشاكل المعيشية. ووزع حزب النور 13 ألف نسخة من كتيب لدعم الدستور في الساحل الشمالي، لدعم الدستور ، باسم "شبهات وردود حول الدستور" لسرد كافة المغالطات التي يشيعها أعضاء تنظيم الإخوان وحلفاؤهم من رافضي الدستور، للتأثير على آراء الناخبين. وكان الحزب وزع 25 ألف نسخة من الكتيب في الإسكندرية من ذ قرابة أسبوعين، ويتصدر الكتيب اسم حزب النور والشعار الخاص به، ويتكون من 10 صفحات بخلاف الغلاف، بالألوان. وقال الدكتور عبدالله بدران، أمين الحزب بالإسكندرية، إن التوزيع سيبدأ خلال الأيام المقبلة، ويستهدف كافة المناطق الراقية والشعبية والعشوائية على السواء. ويؤكد الكتيب بين طياته أن عبارة الاسلام دين الدولة تؤكد أن الإسلام هو الركن الأكبر لنظامها العام وهو ما يرد على إشاعات التشويه، وأن الدستور حل أزمة تصويت الجيش والشرطة والمصريين بالخارج التي كانت تواجه شبهة عدم الدستورية، نافيًا وجود كوته بالدستور إلا فيما يخص المجال المحلية وهي لصالح الشباب وهذا بمصلحة الوطن. وأضاف الكتيب أن مادة المحاكمات العسكرية بدستور 2014 أفضل بكثير من دستور 2012، ومادة الموازنة العامة لم تختلف كثيرا عن نظريتها بالدستور الجديد"، أن الدستور الجديد فيه مزيد من الحفاظ على الشرعية والهوية، فهو في مجمله يحقق الحد المرضي عن الشرعية والهوية. وطالب الكتيب في صفحته الأولى كل المواطنين، بعدم تجزئة كلمة أو جملة من سياقها، وتفسيرها بعيدًا عن بقية المواد في الدستور، لاسيما بعد وجود المادة 227، والتي لم تكن موجودة في دستور 2012، والتي تنص على أن الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلًا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماثلة. وأضاف "عند الكلام على التشريع لا ينبغي أبدًا إغفال أن المادة الوحيدة التي تخاطب المشرع صراحة لأخذ التشريع من محتواها هي المادة الثانية والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
