كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نملك رفاهية الاستغناء عن الطاقة النووية

يسري أبوشادي: الدول المتطورة نوويا تقيم مفاعلاتها على سبُع المساحة المخصصة

أكد الدكتور يسري أبوشادي، كبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات سابقًا، على أنه عقد اجتماعًا أول أمس مع قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لمناقشة التطورات الموجودة في الملف النووي، مؤكدًا أن قيادات الهيئة اتفقوا على حتمية القيام بالبرنامج النووي المصري، وأن الدولة لا تملك حاليًا رفاهية الاستغناء عن القدرة الكهربائية المولدة من الطاقة النووية.
أضاف أبوشادي، في تصريحات "للوطن"، أنه أكد خلال الاجتماع على أن مساحة ال56 كيلومترًا المخصصة لإنشاء مفاعل الضبعة، هي مساحة مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن بعض الدول مثل كوريا ذات التكنولوجيا النووية المتطورة تقيم مفاعلاتها النووية على مساحة تقترب من ثمانية كيلومترات، موضحًا أنه طالب بترك مساحة ل"حزام الأمان النووي للمشروع"، وتخصيص باقي المساحة لإقامة المشروعات التنموية التي تحتاجها الدولة.
وأوضح كبير المفتشين السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يمكن تخصيص مساحة كبيرة من المشروع لإقامة مشاريع تعتمد على الكهرباء المولدة من المحطة، إضافة إلى الاستفادة من المياه المحلاة في غيرها من المشاريع، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ مشروعات ذات الاستهلاك العالي للكهرباء، إضافة إلى قرى سياحية ومستشفيات وزراعة، بالإضافة إلى طرح مناقصات لاحتياجات الوزارات المختلفة من المشروعات التي يمكن القيام بها في نطاق المشروع.
وشدد أبوشادي على أن قيادات هيئة المحطات النووية أكدوا على ضرورة عدم البدء في تنفيذ المشروع قبل الحصول على الرخصة الكاملة واستيفاء الدراسات والأبحاث التي تتم حاليًا، والمتعلقة بسلامة الموقع لإنشاء محطة نووية، قائلاً: "في اعتقادي وبخبرتي العلمية الموقع ملائم لتنفيذ المشروع، إلا أننا نحتاج لتأكيدات عبر الدراسات التي تقوم بها الهيئة حاليًا".
وعما تردد بأن أهالي الضبعة يريدون الحصول على أراضي المشروع، شدد أبوشادي على أنهم أكدوا له على تفهمهم بأن الأرض ملك للدولة ومشاريعها التي ستقيمها عليها، إلا أنهم يحتاجون لطمأنتهم بخصوص أمانهم حال قيام المحطة النووية.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم العسيرى، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومستشار رئيس المحطات النووية، على أن الزيارة تمت بصفة ودية، قائلاً: دكتور يسري ليس له أية صفة رسمية داخل الوزارة أو الهيئة"، وأشار إلى أن المفاعلات النووية اللازمة للمشروع، والتي تصل إلى ثمانية مفاعلات، ستتم كاملة، مشددًا على أنه لا يمكن التفريط في أية مساحة من أراضي المشروع النووي لأي غرض كان.
أضاف العسيري "للوطن" أن التنازل عن أية مساحات بالمشروع ليست في يد الهيئة، ولكنها تحتاج لقرار رئاسي، موضحًا أن الهيئة لا تخطط للاستفادة بالموقع إلا في غرض إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وحدها.
وناشد المتحدث باسم المحطات النووية جميع القيادات السياسية بالبلاد بضرورة اتخاذ القرار السياسي للبدء في تنفيذ المشروع، مشددًا على أن كل عام تأخير في التنفيذ يتسبب في خسارة الدولة نحو ثمانية مليارات دولار، هي فارق استخدام الوقود في توليد الطاقة الكهربية.