توالت تطورات فضيحة الفساد التركية للأسبوع الثانى على التوالى، أمس، التى طالت المقربين من رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان وهزت أركان حكمه. وامتدت الفضيحة لتطال رجل الأعمال الإيرانى بابك زنجانى، بعد أن أعلن المدعى العام الإيرانى اعتقاله على خلفية قضايا فساد. وقالت صحيفة «تودايزمان» التركية، إن «زنجانى شريك مفترض لرجل الأعمال الإيرانى رضا زراب، المتهم فى قضايا الفساد التركية، وكان مسئولاً عن بيع النفط الإيرانى فى السوق السوداء»، مشيرة إلى أن «زراب» خلال التحقيقات أمام النيابة التركية، قال إنه أخطر عدداً من أعضاء الحكومة التركية بأنه يعمل لدى «زنجانى» فى صفقات تحويل أموال النفط، التى يمنع نقلها لإيران، إلى ذهب لتصديره إلى طهران عبر دبى فى أغلب الأحيان. وداخلياً، قدم عدد من المدعين العامين فى إسطنبول شكاوى جنائية بسبب الضغوط التى يتعرضون لها من قبل حكومة «العدالة والتنمية» لعرقلة عملهم فى التحقيق فى قضية الفساد والتشهير بهم. وقال المدعون إنه يتم الترويج لأكاذيب لا أساس لها من الصحة ضدهم، وهى تهدف إلى إذلال النيابة العامة وإهانتها أمام المواطنين. وأضافوا: «هذا سيستمر وسنتحول إلى أهداف فى القضية». فى سياق متصل، قالت وكالة أنباء «جيهان» التركية، إن «صحيفة (ينى شفق) الموالية للحكومة فصلت الصحفى عثمان أوزصوى من عمله لديها بعد نشر مقال يدافع فيه عن فتح الله جولن، زعيم حركة (حزمت) الإسلامية التى هى على خلاف مع الحكومة». من جانبه، استنفر «أردوغان» فريقه الحكومى الجديد للمرة الأولى منذ تعديل الوزراء، وندد المتحدث باسم الحكومة بولنت آرينتش ب«مكيدة» تهدف إلى «الإساءة لمكانة تركيا سواء فى الداخل أو الخارج»، فيما وجه وزير الداخلية الجديد أفكان أعلى، إصبع الاتهام إلى «حزمت» فى الوقوف وراء التحقيقات فى قضية الفساد، مضيفاً: «هذه العملية محاولة انقلابية». على الصعيد ذاته، أشارت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة الحكومة كشفت عن «هشاشة» أردوغان، مضيفة: «يواجه انتقادات شديدة وبعضها تطالب بسقوطه هو شخصياً. أردوغان يردد أن الأمر يتعلق ب(مؤامرة ويقسم بالانتقام)»، معتبرة أن التعديل الوزارى الذى أجراه على حكومته لإعادة تنظيم فريقه «ينم عن خوفه» وجنون العظمة، فمن بين 20 وزيراً هناك عشرة وجوه جديدة، مضيفة: «عملية التطهير المخزية إلى حد ما تضيف الشك فى الرجل الذى بات أكثر ضعفاً وشُوهت صورته».
