ناشدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة ، رؤساء تحرير الصحف والمجلات، عدم الانسياق وراء تصريحات ومطالب التيارات التي تختزل المرأة في قوانين الأحوال الشخصية فقط، مؤكدة على أن جوهر الأمر لا يتمثل في مناقشة تعديل قوانين الخلع أو النفقة أو خفض سن الزواج، وإنما شكل الدولة وقواعدها ومساعي الرجوع بمصر 200 سنة للخلف، مشددة على أن سقوط المرأة يعنى سقوط الدولة المدنية، مطالبة وسائل الإعلام بتناول قضية المرأة بوصفها إنسان ومواطن فاعل في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع. ونوهت السفيرة مرفت تلاوى إلى أن المجلس سوف يرصد أداء البرلمان فيما يخص الموضوعات، ومشروعات القوانين المُثارة داخل لجان مجلس الشعب ومطابقتها بما يتسق مع الشريعة الإسلامية ورؤية الأزهر الشريف بوصفه يمثل الوسطية في الدين مضيفة أن المجلس يبحث مع الأزهر الشريف حاليا القوانين المجحفة لحقوق المرأة والتي لم تُثار بعد بهدف تعديلها، مؤكدة تمسك المجلس بالحقوق التي يكفلها الإسلام للمرأة حيث كرمها و أعطاها حقوقاً لم تأخذها من قبل ،ولم تحصل عليها حتى في المجتمعات الحديثة. وبشأن قضية ختان الإناث أكدت أنه ليس من الشرع أو الدين في شيء بل هو بمثابة استقواء على المرأة والرجوع بها إلى عصر العبيد موضحة أنه أصبح يمارس بشكل مقنّع تحت ستار القوافل الطبية وشعارات الإحسان إلى الناس ، مشيرة إلى قيام المجلس بوقف الختان المجاني الذي كان يعتزم أحد الأحزاب السياسية ممارسته داخل قرية ( أبو عزيز) مركز مطاى بمحافظة المنيا استغلالا لانتشار الأمية وتردى الأحوال المعيشية لأهالي القرية . وطالبت السفيرة ميرفت التلاوى رؤساء تحرير الصحف والمجلات بالسعي إلى تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وإبراز حقيقة وضعها في المجتمع حيث أن نسبة الأمية والفقر مرتفعة جدا بين نساء مصر علاوة على تراجع مستوى دخولهنّ وتردى أوضاعهنّ الصحية وهو الأمر الذي ترتب عليه احتلال مصر المرتبة 111 بين دول العالم فيما يخص تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأممالمتحدة وهو أمر غير لائق على الإطلاق متسائلة هل يُعقل أن يخلو الصعيد بأكمله من مستشفى واحد لأمراض النساء .