جمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، للمرة الأولى فريقه الحكومي الجديد المنبثق عن التعديل الوزاري العاجل الذي أجراه الأسبوع الماضي بعد استقالة ثلاثة وزراء شملهم التحقيق في قضية الفساد الضخمة التي تهز تركيا. وندد المتحدث باسم الحكومة بولنت ارينتش بما أسماه "مكيدة" تهدف إلى "الإساءة لمكانة تركيا سواء في الداخل أو خارج حدودها"، وشدد نائب الوزير أمام الصحفيين "نحن نتحدث عن خسائر تزيد عن مائة مليار دولار"، مشيرًا إلى تدهور العملة وأسواق المال التركية خلال الأسبوع الماضي بسبب هذه الأزمة السياسية غير المسبوقة. من ناحية أخرى سجلت الليرة والبورصة تحسنا واضحا، وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول (بيست 100) ارتفاعا كبيرا عند الاقفال بلغ 6,42% فيما بلغ سعر الليرة عند الاقفال 2,1239 أمام الدولار. ومنذ بداية السنة، خسرت العملة التركية أكثر من 15 بالمئة من قيمتها وتأثرت إلى حد كبير بالفضيحة السياسية المالية التي تهز أركان حكومة أردوغان، وكذلك بقرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) التي تؤثر على الاستثمارات الدولية في اقتصادات الدول الناشئة.