أطلق عمرو حمزاوي، النائب السابق بمجلس الشعب، ورئيس حزب مصر الحرية، تحت التأسيس، مبادرة دعا فيها رئيس الجمهورية للتشاور مع القوى الوطنية السياسية لبناء توافق حول عدد من القضايا، بما فيها البحث عن مخرج ديمقراطي يحول دون جمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد إلغائه الإعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشعب، إلى جانب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفق معايير متوازنة ومحددة. كما تضمنت مبادرة حمزاوي، التوافق على موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وبحث ضمانات حرية الإبداع وحرية التعبير عن الرأي والحريات الإعلامية، والخطط الفعلية لإصلاح المؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية وضمانات استقلالها وحيادها. كما اقترح حمزاوي إسناد السلطة التشريعية إلى الجمعية التأسيسية بعد إعادة تشكيلها مؤكدا أن قرار ات الرئيس مرسي وضعت في يده السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو وضع استثنائي، لذا لابد من سرعة إجراء الانتخابات التشريعية.