واصل قطاع السجون بوزارة الداخلية، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 299 نزيلًا، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 768 نزيلاً إفراجًا شرطيًا بإجمالي 1067 مفرج عنهم. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع. وجاء ذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (455/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.