احتفلت وزارة التضامن الاجتماعي، بمرور 3 سنوات علي برنامج تكافل وكرامة بمؤتمر عُقد صباح اليوم تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، روت فيه غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ملخص ما حققه البرنامج من نجاحات. وحضر المؤتمر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمد شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفير البريطاني في مصر، وعدد من المنظمات الشريكة وممثلين عن الجمعيات الأهلية. وقالت غادة والي إن الدعم كان يوجه للفئات الأعلى دخلاً، لذلك تم العمل على تصميم برنامج للدعم النقدي يوجه للفئات الأكثر احتياجًا، ويجعل الأسر تهتم بمجالات الصحة والتعليم والاستثمار في الإنسان، مضيفة أنه تم تصميم البرنامج بعد أن أثبتت كل الدراسات التي تمت أن هناك ضعف في الاستهداف، حيث إن معظم الدعم كان يذهب للوقود، وقبل عام 2013 كانت تكلفة دعم الوقود أعلى من التكلفة المقدمة لدعم التعليم والصحة مجتمعين. وأضافت والي أنه نتاج ذلك ظهرت الدراسات الخاصة لتحسين جهود الاستهداف، وجاءت جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لتتضمن عددًا من المحاور الصحة والتعليمية وغيرها، لتتيح شبكة حماية اجتماعية أوسع، مضيفة أن شبكة الأمان الاجتماعي شهدت تحولاً كبيرًا حيث كانت تستهدف الفقر فقط وأصبحت الآن تستهدف الفقر متعدد الأبعاد. وأشارت والي إلى أن التكنولوجيا ساعدت في نجاح البرنامج على مدار الثلاث سنوات الماضية، متابعة: "أصبح لدينا أكبر قاعدة بيانات عن الفقراء في مصر تضم 25 مليون مواطن". وأضافت: "أصبح هناك ربط شبكي ومعلوماتي بين الوزارات وبالتعاون مع هذه الوزارات، وجرى إنشاء برامج أخرى متصلة مثل (سكن كريم) و(لا أمية مع تكافل) و(2 كفاية) و(تكافل) و(الألف يوم الأولى) من حياة الطفل وساعدنا في ذلك قاعدة البيانات الموجودة لدينا". وقالت والي إن برامج الدعم لكانت غير مميكنة وكانت غير مشروطة وممتدة إلا أن تكافل وكرامة جاء كبرنامج مشروطًا بالصحة والتعليم وغير ممتد فساعد على تحسين التغذية والانتظام في المدارس وتحسن الصحة، مشيرة إلى أن قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بلغت بنسبة 8.3٪، كما حرصت الوزارة على أن تكون كل الأسر التي تتلقى دعم نقدي تحصل على التعليم ولذلك حقق البرنامج نسبة التحاق في التعليم بلغت 100٪، ولفتت والي إلى أن الدولة المصرية ووزارة التضامن خلال الأربع سنوات الماضية لم تقتصر برامجها على برامج الدعم النقدي فقط وإنما بعدد من البرامج الشاملة من التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي وشبكة التكافل الاجتماعي وتوصيل الغاز للمنازل ومشروعات متناهية الصغر وكلها تمثل شبكة للأمان الاجتماعي، مضيفة أنه الآن أصبح هناك تنفيذ لمشروعات متناهية الصغر والتي تصل للقرى الأكثر فقرا والأشد احتياجا مثل محافظات الصعيد التي تحصل على أعلى نسبة دعم من برنامج تكافل وكرامة. ولفتت والي إلى أن 63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد، مضيفة أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات، حيث يحقق البرنامج التمكين الاقتصادي لهن، مؤكدة على تنوع أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وسداد جمعيات وغيرها. وأعلنت والي أن الوزارة تعيد الآن تسجيل جميع المستفيدين لكي تستبعد من الدعم من حصل على فرصة عمل أو تحسنت ظروفه، لافتة إلى أنه يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية. ونوهت بأن الوزارة تراجع حاليًا أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث فحصت الوزارة 400 ألف أسرة تمهيدًا لدمج البرنامجين في برنامج واحد. واستطردت: "المحافظات الأعلى حصولًا على الدعم النقدي تكافل وكرامة هي المحافظات الأكثر فقرًا، وهم من يجدون صعوبة في العمل"، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حتى الآن 90 ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة، مؤكدة أن بداية الخروج الحقيقي من دائرة الفقر هو التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل. وشددت والي علي أن الحماية الاجتماعية ووجود أساس أمان الاجتماعي هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضًا النمو الاقتصادي العادل، مشيرة إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن الدعم النقدي المشروط هو الأفضل من حيث الكفاءة والفعالية والأثر. وأكدت أن تنفيذ المشروطية مسؤولية مشتركة بين وزارات عدة وهي عنصر مهم للاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، مؤكدة أن إدارة الدعم النقدي المشروط تتطلب موارد بشرية متطورة وبنية معلوماتية قوية ومحدثة وموارد مالية منتظمة.
