أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن، الاجتماعي أن برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه الوزارة منذ عام 2015 هو أول برنامج دعم نقدي مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقراً والتي تعول أطفال دون سن الثامنة عشر والفئات الأكثر فقراً من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت والي، إن البرنامج نجح خلال هذه الفترة بالوصول إلى 2 مليون و230 ألف أسرة، لافتة إلى أن برنامج "تكافل" بدء عام 2018 في تطبيق الشروط الواجبة لاستمرار الأسر المستفيدة من البرنامج في تلقي الدعم النقدي، والتي تتمثل في انتظام الأطفال في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى انتظام الأم في إجراء زيارات الرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل وبعد الولادة، وفي مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة. قال ميخائيل رتكوفسكي، رئيس مجموعة البنك الدولي للحماية الاجتماعية والتشغيل، "نحتفل اليوم جميعًا بمرور 3 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)"، مؤكدًا تحقيق البرنامج لأهدافه المنشودة. وأضاف "ميخائيل"، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث لبرنامج "تكافل وكرامة" اليوم الخميس، أن برنامج تكافل وكرامة استطاع الوصول إلى 22 مليون أسرة معيشية، مبينًا أنه استفاد بالدعم نحو 9.5 مليون شخص، مؤكدًا أن هذا البرنامج يشكل تنمية لرأس المال البشري. وانطلقت فعاليات مؤتمر برنامج "تكافل وكرامة"، اليوم الخميس، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بمناسبة مرور 3 أعوام على تنفيذ البرنامج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. ويعد "تكافل وكرامة" من أهم البرامج التي تطبقها الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتحقيق أثر ملموس في حياة الأسر والفئات المستفيدة ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر والانتقال من الحماية إلى الإنتاج. وتشهد الجلسة الافتتاحية عرض نتائج إنجازات برنامج تكافل وكرامة، ونتائج تقييم الأثر الدعم النقدي على حياة المستفيدين، ويشارك فيها رئيس مجلس الوزراء وممثل البنك الدولي. فيما ستشهد الجلسة الأولى من المؤتمر، مناقشة "مشروطية الصحة والتعليم من أجل الاستثمار في رأس المال البشري"، وذلك بمشاركة وزراء التربية التعليم والصحة والسكان، إلى جانب عرض لدراسة الخدمات التعليمية والصحية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، كما تشهد الجلسة الثانية "دور المسؤولية المجتمعية وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز سوق العمل".
