بدأ مؤتمر تكافل وكرامة، منذ قليل، وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية رئيس الوزراء، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يعد من أهم البرامج التي تطبقها الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتحقيق أثرا ملموسا في حياة الأسر والفئات المستفيدة ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر والانتقال من الحماية إلى الإنتاج. وتشهد الجلسه الافتتاحية عرض نتائج إنجازات برنامج تكافل وكرامة، ونتائج تقييم الأثر الدعم النقدي على حياة المستفيدين، ويشارك فيها رئيس مجلس الوزراء وممثل البنك الدولي. وستشهد الجلسة الأولى من المؤتمر، مناقشة مشروطية الصحة والتعليم من أجل الاستثمار في رأس المال البشري بمشاركة وزراء التربية التعليم والصحة والسكان، إلى جانب عرض لدراسة الخدمات التعليمية والصحية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، كما تشهد الجلسة الثانية دور المسؤولية المجتمعية وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز سوق العمل. ومن جانبها، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه الوزارة منذ عام 2015 هو أول برنامج دعم نقدي مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقرا التي تعول أطفال دون سن الثامنة عشر والفئات الأكثر فقرا من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نجح البرنامج خلال هذه الفترة بالوصول إلى 2 مليون و230 ألف أسرة. وأضافت والي أن برنامج تكافل قد بدء عام 2018 في تطبيق الشروط الواجبة لاستمرار الأسر المستفيدة من البرنامج في تلقي الدعم النقدي، التي تتمثل في انتظام الأطفال في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى انتظام الأم في إجراء زيارات الرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل وبعد الولادة وفي مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة. وصرحت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن الدراسات التي تم إجراؤها في سبيل التحقق من مدى نجاح برنامج تكافل وكرامة وتقييم أثره على المستفيدين منه، أثبتت أن 89% من المستفيدين من برنامج تكافل من النساء، في حين أن 11% من الرجال. ولفتت إلى أن البرنامج أدى إلى حدوث تحسن في المؤشرات الصحية والتعليمية والغذائية على مستوى الأسر المستفيدة، حيث لوحظ اهتمام الأسر بالناحية التعليمية للأبناء والحرص على استمرارهم وانتظامهم في التعليم مع متابعة مستوى تقدمهم الدراسي، ومن الناحية الصحية أتاح الدعم الذي تحصل عليه الأسر لهم الفرصة للحصول على رعاية صحية أفضل من تلك التي كانوا يحصلون عليها سابقا.
