نفى الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، استثناء أى جمعية تابعة للإخوان من قرار تجميد الأموال مهما كان حجم نشاطها الخدمى، مؤكداً أن كل ما أثير بشأن استثناء «الجمعية الشرعية» لا أساس له من الصحة. وأوضح فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه عقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة أمس، لبحث الإجراءات المتخذة تجاه تلك الجمعيات، سواء بتعيين مفوض لإدارة شئونها أو بنقل أنشطتها لجمعيات أخرى ليست مخالفة. وأضاف «البرعى»: «نبحث تعيين مراقب على كل جمعية لضمان استمرارها فى تقديم خدماتها للمواطنين المستفيدين من أنشطتها، من أجل عدم إلحاق الضرر بهم من قرار تجميد الأموال»، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن قرار التجميد لا يعنى على الإطلاق ضم أموال الجمعيات للحكومة، وأن ما سيتم هو التحفظ على أموال تلك الجمعيات حتى يتم الانتهاء من التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها. وتابع أن: الهدف من قرار تجميد الأموال هو رغبة الحكومة فى معرفة أين تذهب أموال تلك الجمعيات، مؤكداً أن الصرف على الأنشطة الخدمية التى تقدمها للمواطنين سيستمر ولن يتوقف. وقال «البرعى» إن قضية الحكومة مع جماعة الإخوان وما ترتكبه من أعمال عنف لن تتوقف عند حد إعلان الإخوان «منظمة إرهابية»، مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات قوية خلال الأيام المقبلة من شأنها «قطع يد الجماعة نهائياً أو أى من أعضائها من العبث بمصر»، على حد قوله. وأكد أن المذكرة القانونية التى قدمها إلى مجلس الوزراء، والتى استند إليها قرار إعلان الإخوان «منظمة إرهابية»، بتكليف من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، تضمنت المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وأيضاً كل الاتفاقيات التى تتحدث عن الإرهاب والتى لم توقع عليها مصر أيضاً. وأوضح أن جمعيات الإخوان كانت وسيلة إذعان تُخضع بسطاء الشعب المصرى لهم، مع ابتزاز للمحتاجين مقابل شراء أصواتهم وضمان الولاء لهذه الجماعة الإرهابية، وستكون هناك طريقة تعامل خاصة مع تلك الجمعيات بخلاف التعامل مع الجمعيات الأخرى حتى لا يُضار أحد من المستفيدين من هذه الجمعيات. من جهته، أكد الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة لن تواجه أى إشكالية عند اتخاذ القرار «المتوقع» بتعيين لجان مفوضة لإدارة شئون جمعيات الإخوان، موضحاً أن القرار لن يكون بتعيين مفوض لكل جمعية على حدة، وأن الوزارة تبحث تعيين لجنة مفوضة لإدارة أكثر من جمعية، إضافة إلى نقل أنشطة عدد من الجمعيات التى تم تجميد أموالها إلى جمعيات أخرى ليست مخالفة. وكشف مهنا فى تصريحات ل«الوطن» أن الجمعيات التى صدر قرار بتجميد أموالها وعددها 1055 جمعية، لا يقدم منها أنشطة خدمية حقيقية وفعال سوى 100 جمعية فقط، وأن باقى الجمعيات مجرد حبر على ورق. وأوضح أن الجهة الإدارية، وهى وزارة التضامن الاجتماعى، هى المعنية بتوفير الموظفين لإدارة شئون تلك الجمعيات، مؤكداً أن الوزارة لديها عدد كافٍ من الموظفين، باعتبار أنه لن يتم تعيين مفوض لكل جمعية من التى تم تجميد أموالها، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن الأسر الفقيرة المستفيدة من الجمعيات المجمدة لن تضار على الإطلاق، وأن المبالغ التى جرى تجميدها تغطى حجم الإنفاق على تلك الأسر وتزيد، مشدداً على أن كثيراً من تلك الجمعيات كانت تتلقى أموالاً من الخارج تحت بند تقديم المساعدات الإنسانية للأسر المصرية الفقيرة، إلا أنها فى الواقع كانت تصرف تلك الأموال على أنشطة وأعمال إرهابية، مما يؤكد أن الحكومة لن تقع فى إشكالية وقف صرف المساعدات لتلك الأسر بسبب نفاد أموال تلك الجمعيات. فى سياق متصل، كشفت مصادر رسمية بمجلس الوزراء ل«الوطن» عن أن المذكرة التى قدمتها وزارة التضامن لمجلس الوزراء والتى استند عليها قرار إعلان الإخوان «منظمة إرهابية» شملت 3 أجزاء، هى «الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر وأيضاً التى لم توقع عليها بشأن إدراج المنظمات تحت بند الإرهاب، وتقارير رسمية من المستشار هشام بركات، النائب العام، تم إرسالها إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها مصر، حيث جاء بها إعلان النائب العام عن أن كل أعمال العنف والإرهاب يرتكبها إرهابيون، إضافة إلى نص المادة 86 من قانون العقوبات، ب«يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح». فيما أكدت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى أن إعلان الحكومة رسمياً عن اعتبار «الإخوان» منظمة إرهابية، لا يوقع ضرراً على جمعيات الإخوان من هذا الإعلان حال التزامها فقط بما جاء بقرار مجلس الوزراء وانسحاب أعضاء مجلس إدارتها من عضوية الجماعة، باعتبار أن قانون الجمعيات الأهلية ينص على أن الجمعية شخصية اعتبارية. وأوضحت المصادر ل«الوطن» أن قرار الحكومة ستتبعه إجراءات أمنية بالقبض على قيادات هذا التنظيم، وأنه حال وجود أشخاص داخل الجمعيات الأهلية تابعين للتنظيم سيتم تتبعهم أيضاً، مشيرة إلى أن الإعلان عن اعتبار الإخوان منظمة إرهابية يعنى تتبع كل أعضائها، ومنع أية تظاهرات من قبلهم على الإطلاق. يذكر أن «الوطن» انفردت فى عددها الصادر فى 4 ديسمبر الماضى، بأن هناك عدداً من الجلسات السرية التى يعقدها الدكتور حازم الببلاوى مع عدد من الوزراء، لمناقشة مذكرة تفصيلية بشأن إدراج جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية، وتم التأكيد خلالها على أن القرار الرسمى سيكون نهاية ديسمبر الحالى.
