سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
35 وزيراً يجبرون «الببلاوى» على إعلان الإخوان «إرهابية» القرار صدر بعد موافقة جميع الوزراء.. و«البرعى وأبوالنصر» أول المؤيدين.. و«بهاء الدين» أكثر الرافضين
كشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء عن كواليس اجتماع المجلس أمس الأول، الذى انتهى إلى قرار إعلان جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد بعض الخلافات لتمسك الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، ونائبه زياد بهاء الدين، ووزيرين آخرين بعدم اتخاذ القرار إلا بعد صدور حكم قضائى. وأضافت المصادر أن «الببلاوى» عرض فى بداية الاجتماع مسألة اعتبار جماعة الإخوان «تنظيماً إرهابياً» وأن نائبه الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، كانوا أول المؤيدين للقرار، لافتة إلى أن تغير موقف «الببلاوى» و«عيسى» الرافض دوماً لاعتبار الإخوان «جماعة إرهابية»، كان أمراً غريباً جداً وأثار الجدل، خاصة أنهما ظلا طوال الفترة الماضية يؤكدان أن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لا بد أن يصدر من خلال حكم قضائى. وأوضحت أن تصريح الدكتور شريف شوقى، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، يوم حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بأن الإخوان «جماعة إرهابية»، كان بمثابة «بالونة اختبار» لردود أفعال الشارع، خصوصاً أن هناك ضغوطاً شعبية كبيرة على رئيس الوزراء باتخاذ القرار، لكن نفى «الببلاوى» فى نفس اليوم اتخاذ قرار بذلك، كان بداية فعلية لتحضير القرار. وقالت إن أول الوزراء المطالبين باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية التعليم، وأن القرار حظى بموافقة أغلبية الوزراء. فيما أشارت المصادر إلى أن الدكتور حازم الببلاوى ظل يستمع إلى كل الآراء، وأن 4 وزراء فقط على رأسهم «زياد بهاء الدين» رفضوا القرار، مبررين رفضهم بأن صدور قرار من مجلس الوزراء بإعلان الإخوان جماعة إرهابية ليس من اختصاص الحكومة، ولا بد أن يصدر من خلال حكم قضائى. وأوضحت أن التشاور بين الوزراء استمر لساعات خلال اجتماع المجلس، إلى أن وافق الجميع على الصياغة عبر إجراء تصويت داخل الاجتماع. وكشفت أن رئيس الوزراء لم يكن ليصدر قرار اعتبار الإخوان «منظمة إرهابية» إلا بعد إجماع الوزراء على القرار، وهو الأمر الذى وضعه فى مأزق كبير، خصوصاً مع المطالب الشعبية المستمرة باتخاذ القرار، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية.
