أثار غياب الدكتور حازم الببلاوي عن إعلان القرار بإدراج "الإخوان المسلمين" ك "منظمة إرهابية"، تكهنات حول أسباب الغياب في ظل التسريبات عن وجود انقسامات داخل الحكومة حول القرار الذي جاء بعد يوم واحد من تفجير مديرية أمن الدقهلية. وعلى الرغم من أهمية القرار، إلا أن الببلاوي تغيب عن حضور المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم وأعلن خلاله الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم، بحضور الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان القرار الذي سيشكل منعطفًا مهمًا في مسار العلاقة بين الدولة والجماعة التي يمتد تاريخها لأكثر من 80 عامًا. زاد من الغموض حول أسباب غياب الببلاوي، الانقسامات التي شهدها اجتماع الحكومة حول القرار، في ظل اتجاه أغلبية الوزراء لتمرير القرار، على الرغم من الإشارات السابقة للحكومة برفض اتخاذ قرار قبل صدور حكم قضائي بتصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"، حتى لايمكن الطعن عليه أمام القضاء لإلغائه. فيما كشفت مصادر مطلعة، أن هناك اتجاهًا قويًا بإقالة الببلاوي من منصبه، وتكليف المهندس إبراهيم محلب بتولي رئاسة الحكومة خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، خاصة وأن الأخير يحظى بثقة المؤسسة العسكرية، على عكس رئيس الوزراء الذي يعتبره المطالبون بإقالته، بأنه لا يلائم المرحلة الحالية. كذلك الأمر بالنسبة للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، أكثر المتحمسين للانفتاح على الإخوان، والذي يقود جبهة الرفض للتعامل مع الجماعة بوصفها "إرهابية". إلا أن قرار الحكومة أصاب "تيار الحمائم" داخل الحكومة بخيبة أمل، بعد أن تم الاتفاق بشكل نهائي في الاجتماع على إغلاق باب المصالحة مع الإخوان وإغلاق أبواب التعامل مع كافة المبادرات سواء داخلية أو خارجية. وذلك على خلاف التيار الذي يرى أن التصالح يخدم خطط الحكومة في تهدئة الشارع وسد الطريق أمام العمليات الإرهابية.
