"جيش العار" كلمة لا تكفي لجيش تنعدم فيه الأخلاق، وتباح فيه المحظورات، ليصبح أشبه ب"ملهى ليلي"، حتى يستطيع جنوده الصبر لاستكمال خدمتهم العسكرية، إنه الجيش الإسرائيلي الذي يعكس طبيعة مجتمعه، بعاداته، وتقاليده، وفساده، وعدم أخلاقه. الجيش الإسرائيلي، مرآة تعكس المجتمع الهش الغير متناسق الذي تكون من أجزاء مجتمعات، المجتمع الذي إذا عاش في سلام بضعة سنوات سيأكل نفسه، ولكن يسعى قادة الصهاينة إلى خلق المشاكل لتوحيد الصفوف الداخلية في المجتمع وفي الجيش، وزرع الشعور بالخوف والقلق، حتى يصلوا بهم إلى عدم التفكير في الخلافات الداخلية التي من شأنها تدمير المجتمع. ويواجه الجيش الإسرائيلي، العديد من ظواهر الفساد، وتأتي ظاهرة "التحرش الجنسي"، على رأس المشاكل الكبيرة التي تثير الأزمات في المجتمع، ويخدم النساء في الجيش بنسبة 34%، وأدى وجود النساء من الأساس داخل صفوف الجيش الإسرائيلي إلى ظهور حالات كثير من التحرش، ليس فقط من الجنود، وإنما أيضًا من قادة. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، خلال تناولها لقضية تحرش في الجيش أُثيرت أزمة حولها، أن ضابطة تقدمت بشكوى ضد عقيد تعمل تحت يده، تتهمه فيها بالتحرش، وإرساله لرسائل "خادشة" للحياء في ساعات متأخرة من الليل، مضيفة أن الشكوى لم تصل إلى الشرطة العسكرية الإسرائيلية وبقي التحقيق فقط داخل القيادة الداخلية للوحدة. وتشير تقارير نشرتها مصادر مقربة من مستشارة رئيس الأركان الإسرائيلي للشئون العسكرية، إلى أن عدد ملفات التحقيق في قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب داخل الجيش الإسرائيلي، ارتفع عام 2012 حيث وصل إلى 46 ملف فضلًا عن الملفات التي تحفظ في القيادة الداخلية، في مقابل 31 ملف عام 2011. ولم تقتصر هذه الظاهرة على العسكريين فقط بل شملت المدنيين العاملين في الجيش، حيث قُدمت لائحة اتهام ضد طبيب مدني يعمل بالجيش الإسرائيلي بالتحرش لمجندات يقوم بفحصهن، وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أنها ليست المرة الأولى لهذا الطبيب فكان هناك الكثير من الشكاوي التي تقدم ضده. ومن جانبها، بررت قيادات في الجيش الإسرائيلي، ظهور أربعة مجندات بدون ملابس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن المجندات مستجدات ولا يعرفن كيف التعامل، ولا يدركن القواعد العسكرية، وفقًا لما ذكرته القناة السابعة الإسرائيلية. وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في تقرير لها وجود ما يقرب من 500 شكوى من تحرشات والاعتداءات الجنسية داخل صفوف الجيش عام 2012، وأن هذه الحالات لا تقتصر فقط على مبادرات الرجال، فهناك الكثير من الحالات تبادر المجندات، مشيرة إلى أن هذه الحالات يتم التستر عليها ولم تشملها المعطيات. وعقب منير محمود، الخبير في الشئون الإسرائيلية قائلا: "هذه الظاهرة لا تنتشر فقط داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، ولكنها في المجتمع عامة"، وأكد أن تفشي الظاهرة في المجتمع تعود إلى الأخلاق. وأضاف محمود في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن معظم القضايا التي يتم فتحها في هذا الشأن تكون غالبًا متعلقة بقادة كبار داخل الجيش، لأنهم يستغلون وظائفهم ومكانتهم ونفوذهم للتحرش ببعض العاملات تحت أيديهم من منطلق الثقة بعدم إثارة الموقف من قبل المعتدى عليهن راغبات في عدم تأخير الترقية، أو إلحاق الضرر بها، فيضطرون إلى الصمت. وتابع الخبير، أنه رغم وجود قوانين رادعة في إسرائيل بخصوص هذا الشأن إلا أن الذي يتحكم فيهم هو الدافع الأخلاقي، مشيرًا إلى أن المصريين لا يمتلكون قوانين رادعة مثل هذه ولكن يحكمنا أخلاقنا وعاداتنا. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أفادت بأن هناك نقاشات جارية داخل الجيش الإسرائيلي حول إطالة مدة خدمة النساء وتقصير مدة خدمة الرجال، ليتم رفع نسبة النساء في الجيش من 34% إلى 40%، المشروع الذي تنظر فيه لجنة برئاسة عضو الكنيست الإسرائيلي "أييلت شيكد". وعلق محمود، قائلًا: "إن زيادة نسبة النساء في الجيش الإسرائيلي ستؤدي بالأحرى إلى زيادة نسبة حالات التحرش داخله".
