انتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من الاتفاق على 50 مادة بالقراءة الأولى والتي أنهتها لجنة الصياغة حيث يتم عرضها على الاعضاء الأساسيين للجمعية للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض. والمواد التي تم الانتهاء من إعدادها هي: مادة (1): الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولايجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة. مادة (2): المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. مادة (3): الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس. مادة (4): فيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص ولا يجوز في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب فى جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال اثنتي عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولايتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون. مادة (5): كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويعاقب المسئول عن شيء من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. مادة (6): للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله في غير أحوال الخطر والاستغاثة. مادة (7): لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون .. وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. مادة (8): حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة). مادة (9): حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير. مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة. مادة (11): حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمي. (ردها إلى اللجنة المختصة). مادة (12): حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن. مادة (13): لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان دون آخر، وفي كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية. (إعادة إلى اللجنة المختصة). مادة (14): لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. (رد إلى اللجنة) مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. مادة (16): تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. مادة 17: للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. مادة 18: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين في القانون وبما لايقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. مادة 19: إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لهاالشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على اسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع، ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق افضل مشاركة لها فى خدمة المجتمع. مادة 20: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق ايا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لايتعارض مع الامن القومى للبلاد او ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك. مادة 21: لايجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الاشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز. (ردها الى اللجنة المختصة). مادة 22: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون. مادة 23: حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. مادة 24: الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي للدولة واجب كل مواطن. مادة 25: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. مادة 26: لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولاتكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. مادة 27: مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
