أكدت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظي بحيز كبير باستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 سواء في الإصدار الأول لها أو التحديث القائم عليها حالياً. كما استعرضت ملخصاً عن عملية تحديث محاور استراتيجية التنمية وتناولت الحديث حول أهم ما ورد بورقة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث أشارت إلى أن ورقة العمل أدرجت عدد من التحديات التي يواجهها القطاع لتتمثل أهمها في كثرة وتعدد اللوائح والتشريعات المنظمة إلى جانب غياب السياسة الواضحة والمتسقة والمحكمة تجاه المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع صعوبة الحصول على التمويل وضعف الابتكار والإبداع وريادة الأعمال فضلاً عن وجود مشكلات في الوصول إلى قنوات التصدير، ونقص الوعي بفرص التصدير. وتابعت "بركات" أن من ضمن التحديات التي تواجه القطاع والتي تم ذكرها بورقة العمل شملت ضعف البنية التحتية وضعف جودة المنتجات المحلية وآليات مراقبة الجودة إلى جانب صعوبة الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال والاعتماد على الأسواق المحلية فضلاً عن صعوبة حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المعلومات المتعلقة باتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين ومواصفات الأسواق والمنتجات. وأشارت "بركات" إلى أن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمتعلقة منها بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ممثلة في الأهداف الثاني والثالث والرابع ثم الأهداف من السادس إلى التاسع منها كما استعرضت أهم ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للفترة من 2018 /2022 حول تلك المشروعات. وأكدت "بركات" على أهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تساهم بتوفير أربعة فرص عمل من كل 5 فرص عمل جديدة في الاقتصاديات الناشئة إلى جانب مساهمتها بنسبة تشغيل أكثر في البلاد منخفضة الدخل مقارنة بالبلاد مرتفعة الدخل، حيث تساهم هذه المشروعات بحوالي نصف فرص العمل المتوفرة مضيفة أن القطاع الرسمي منها يساهم أيضاً بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات الناشئة.
