أوضح الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تملك أكبر قاعدة بيانات لها علاقة بالفقر والخصائص الاجتماعية في مصر والشرق الأوسط، وبها مايزيد عن 20 مليون شخص مصري. وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية له، مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على 3 محاور رئيسية في الاستراتيجية التي تعمل بها منذ 2013، وهي الحماية والرعاية والتنمية، مؤكدا أن الحماية تتمثل في برامج الدعم للمواطنين، وموضحا أن الدعم النقدي بوزارة التضامن ليس فقط ببرنامج "تكافل وكرامة"، بل يوجد الضمان الاجتماعي والإعانات والإغاثة، ومحور الرعاية هو المحور المسؤول عن الفئات الهشة والضعيفة، مثل كبار السن، والمشردين ودور الرعاية وفاقدي أسرهم. واستكمل "العقبي"، أن مشروع "مستورة"، استطاع خلال 10 أشهر تمويل 15 ألف مشروع بقيمة تقترب من 50 مليون جنيه، ونفس المشروع درب 23 ألف أم، شارحا أن تكافل وكرامة ليس معاشا، بل هو مساعدات نقدية مشروطة، لأن المعاش معناه أنه مستمر ويورث، ويتم تقييم الأسرة التي تأخذ الدعم من تكافل وكرامة كل 3 سنوات، وإما أن تستمر وإما تخرج من البرنامج. وقال "العقبي" إنه في 2008، منذ 10 سنوات، كانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعمل في الأممالمتحدة، وكان المشروع حلما كبيرا بالنسبة لها، وذهبت وقدمت المشروع لوزارة التضامن الاجتماعي، والدولة بالفعل درست الموضوع، وتم تطبيقه قبل 2010 في الصعيد على عدد محدود من الأسر ولكن لم يتم استكمال المشروع ولم تستطيع الحكومة تطبيقه، وما عجل بتنفيذه هذه الفترة، هو اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاصلاح الاقتصادي، فكان يجب بالتوزاي أن يكون هناك إجراءات حمائية اجتماعية للفئات التي قد تتضرر من الاصلاحات الاقتصادية.
