كلف أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة، المكتب الاستشارى الفرنسى «بى آر إل»، بوضع رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الموقف الحالى المتمثل فى تأخر تنفيذ الدراسات البيئية والهيدروليكية التى توضح تأثير السد السلبى على دولتى المصب مصر والسودان. وقال بيان لوزارة الرى إن الاجتماع الذى اختتم أعماله اليوم، فى أديس أبابا شهد توافق أعضاء اللجنة الثلاثية على ضرورة حل العقبات التى تعيق تنفيذ الدراسات الفنية، ودفع المسار نحو سرعة إتمامها، فى ضوء العقد المبرم مع المكتب الفرنسى. وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض أهم المعوقات والمشاكل التى واجهت المكتب الفرنسى نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور، وعلى رأسها التقرير الاستهلالى المعنى بكيفية تنفيذ الدراسات ووضع الشروط المرجعية التى ينطلق من خلالها المكتب فى إعداد الدراسات الفنية. وناقش الاجتماع أيضاً الأمور التعاقدية والمالية مع الاستشارى الفرنسى. وكشف مصدر مسئول أن المكتب الاستشارى عرض خلال الاجتماع عدم حصوله على المستحقات المالية، مشيراً إلى التزام مصر بدفع حصتها المالية للمكتب فى إطار ما نصت عليه اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية خلال العام قبل الماضى. مسئول: «بى آر إل» أكد عدم حصوله على مستحقاته المالية.. ومصر دفعت حصتها وأوضح المسئول أن أساس الخلاف بين الدول الثلاث يتمثل فى الخط المرجعى الذى يستند عليه المكتب عند بدء تنفيذ الدراسات، حيث تعترض إثيوبيا على ما تقدم به المكتب فى التقرير الاستهلاكى، الذى يمنح مصر حصة مائية 55.5 مليار متر مكعب من المياه، وتصر على عدم اعترافها بالحصة المائية التى جاءت فى اتفاقية تقاسم المياه بين مصر والسودان عام 1959. وأشار المسئول إلى أن كل دولة من الدول الثلاث أعدت «ملاحظات منفردة» خاصة بها على التقرير الاستهلالى، الذى أعده المكتب الاستشارى الفرنسى، مؤكدة أنه لا بد من التوافق حول هذه الملاحظات من قِبل الدول الثلاث قبل إرسالها إلى «الاستشارى»، وتسعى مصر للتوصل لاتفاق بشأن الملاحظات قبل شروع إثيوبيا فى بدء ملء خزان سد النهضة.
