كيف يمكن أن تطبق الشريعة وقوانينها الصارمة، وفي ذات الوقت تتيح للمرأة ممارسة أنشطتها وتحقيق تطلعات النساء في استكمال حياتهم الوظيفية؟ الإجابة كانت في مدينة النساء، التي أعلنت المملكة العربية السعودية، وفقًا لتقرير نشره موقع "روسيا اليوم"، عن عزمها بناء تلك المدينة للسيدات الراغبات في العمل بحرية، وبالتالي تحقق رغبة المرأة في العمل وتوفر لها البيئة الملائمة لممارسة تلك الوظائف، دون أن تكسر قوانين الشريعة في البلاد. هيئة المدن الصناعية والمناطق التكنولوجية المعروفة باسم "مدن" أعلنت عن المدينة الصناعية التي ستنشأ في مدينة الحفوف في محافظة الإحساء، ويتم الآن تصميمها على أن يتم العمل في بناءها العام المقبل، كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير شؤون البلدية والقروية بالمملكة قد وافق على الخطة، حيث من المتوقع أن تجذب المدينةالجديدة نحو 500 مليون ريال من الاستثمارات، وستخلق ما يقرب من خمسة آلاف فرصة عمل في مجالات صناعة النسيج والأدوية والصناعات الغذائية، وستديرها النساء بشكل كامل. من ناحية أخرى فإن قوانين الشريعة بالمملكة تسمح للمرأة بالعمل مع الوضع في الاعتبار عدم إهمالها لواجباتها المنزلية، ومع ذلك فإن نسبة تمثيل المرأة في القوى العاملة بالمملكة حوالي خمسة عشر بالمائة فقط وفقًا لبعض التقديرات، لذلك ترغب المملكة في زيادة حجم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتغيير معدل البطالة بين النساء. وفي تصريحات خاصة لصحيفة السعودية الاقتصادية، قال نائب المدير العام لهيئة المدن الصناعية، صالح الراشد: "أنني على ثقة أن المرأة يمكنها أن تثبت كفاءتها في العديد من الجوانب، وتجد الصناعات التي تناسب مصالحها وطبيعتها وقدراتها". يُذكر أنه هناك مدن صناعية قائمة بالفعل بها مصانع تديرها النساء بالكامل، كذلك توجد شركات توظف نسبة صغيرة من النساء في المنطقة.
