اعتبر خبراء وسياسيون أن الدستور القادم، فى ضوء إلغاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره «العسكرى» فى 17 يوليو الماضى، وإصداره إعلانا آخر يتيح له تشكيل التأسيسية فى حال حل الحالية، من شأنه إنتاج دستور لدولة «إخوانية - سلفية». وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إذا استمر المسلسل بالطريقة التى خطط لها مرسى، ولم نستطع تصحيحه، فالدستور القادم سيكون دستورا لدولة «إخوانية - سلفية»، وحتى إذا تم حل التأسيسية بناء على حكم قضائى، فإن بموجب الإعلان الذى أصدره الرئيس، فإنه سيشكل لجنة أسوأ من الحالية، على حد قوله. وقال الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وجود السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية يدخل فى إطار المخاطر ويسمح له بالتصرف فيها بشكل غير رشيد وإخضاعها لتوجهاته، مثلما كان الحال وهى بيد المجلس العسكرى وهو يجعل هناك تيارا واحدا يتحكم فى كتابة الدستور الذى بطبيعته لا بد أن يكون توافقيا. وأضاف الشوبكى فى تصريحات ل«الوطن» أن وجود السلطة التشريعية فى يد الدكتور محمد مرسى يمثل رسالة للقوى المدنية بضرورة التحرك فى الشارع وعدم انتظار تصرفات مرسى بشأن الدستور أو أحكام القضاء وتدخل المجلس العسكرى، لافتا إلى أن تشكيل مرسى جمعية تأسيسية جديدة إن فشلت الحالية، أو حتى استمرت، سيعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وسيكون نظام الدولة فى الدستور نظاما رئاسيا ديكتاتوريا وسيرسخ الدستور لنظام فرعونى استبدادى، مشيرا إلى أن الشعب المصرى سيقف لرئيس الجمهورية إذا لجأ لتكريس صلاحيات واسعة له شبيهة بصلاحيات النظام السابق. وقال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن من بين الأهداف الرئيسية للقرارات التى أصدرها الدكتور مرسى، هو إصدار دستور على مقاس جماعات الإسلام السياسى وليس الإخوان فحسب، إلى جانب أخونة الدولة والسيطرة على المؤسسة العسكرية، وأضاف منصور، الذى يشارك حزبه فى الجمعية التأسيسية، إن الصياغات المقترحة التى حاولت الأغلبية المكونة للجمعية التأسيسية الحالية، ومن بينها الحديث عن الدولة الشورية، لا تبشر بالخير، مشيرا إلى أن حزبه سيرفض الاعتداء على الإعلان الدستورى الصادر مؤخرا من جانب المجلس العسكرى، ومنح الرئيس صلاحيات لنفسه لم تمنح لفرعون نفسه. فى المقابل قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن رئيس الجمهورية لن يستطيع التلاعب بالدستور، لعدم سماح القوى المدنية له بذلك، وتهديدها بالانسحاب من أى مشاركة لوضع الدستور سواء فى الجمعية التأسيسية الحالية، أو فى التأسيسية الثالثة التى سيدعو لها مرسى، لافتا إلى أن القوى المدنية ستقف بالمرصاد لأى مادة أو فكرة يريد بها الإخوان ضرب الدولة الديمقراطية. وأضاف المغازى فى تصريحات ل«الوطن» إذا أبطلت التأسيسية الحالية، ودعا مرسى لأخرى، دون إحداث توازن للقوى المدنية فيها، سيخرج دستور لن يتعامل به سواهم، وسيرفضه الشعب المصرى ويرفض التعامل به وستكون هناك دولة داخل الدولة، وأوضح المغازى أن الدكتور محمد مرسى لن يستطيع إعداد دستور خاص لهم لعدم قدرته على مواجهة الرأى العام المصرى والعالمى الذى سينتفض فى وجهه إذا سار فى هذا الطريق. وقال إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، لا أعتقد أن القرارات الأخيرة ستؤثر بشكل مباشر على كتابة الدستور، مشيرا إلى أن معارضة تمرير دستور «إخوانى سلفى» أمر معنى به بالأساس القوى المدنية والشعبية وليس المجلس العسكرى.
