تأكيداً لانفراد «الوطن» أمس، أمر المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، بإحالة 131 متهماً بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى، أعضاء مكتب الإرشاد، والدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين أحد قيادات التنظيم الدولى للإخوان، وعدد كبير من قيادات الجماعة والتنظيم وبينهم 71 متهماً من عناصر حركة حماس وحزب الله، إلى محكمة الجنايات بتهم خطف ضباط الشرطة: محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، واقتحام السجون والهروب منها أثناء ثورة يناير، بهدف إحداث الفوضى فى البلاد. وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن التنظيم الدولى للإخوان أعد مخططاً إرهابياً شاركت فى تنفيذه حركة حماس وحزب الله ودول أجنبية؛ لهدم الدولة المصرية ومؤسساتها فى يناير 2011، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى، ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح دول أجنبية، على رأسها إسرائيل، من خلال الترويج لمخطط اقتطاع جزء من الأراضى المصرية فى شبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة، وأن «المعزول» وقيادات التنظيم أجروا العديد من الاتصالات مع أحمد عبدالعاطى عضو التنظيم الدولى للإخوان المقيم بتركيا خلال ثورة يناير، للتنسيق مع عناصر حماس وحزب الله لاقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان. ووجه قاضى التحقيق ل«القرضاوى» تهمة الانضمام للتنظيم الدولى للإخوان، حيث كشفت التحقيقات دوره فى نقل توجيهات التنظيم الدولى ل«إخوان مصر»، من أجل إشاعة الفوضى وتمكين قيادات «الإخوان وحماس وحزب الله» من الهروب من السجون. وأثبتت التحقيقات أن نحو 300 من العناصر الأجنبية تسللوا عبر الأنفاق إبان ثورة يناير، وانطلقوا فى 3 مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبوزعبل والمرج، وقتلوا ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والمسجونين وهرّبوا كوادر الإخوان ونحو 20 ألف سجين جنائى، واختطفوا 3 ضباط وأمين شرطة، ونهبوا وخرّبوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها فى مخازن السجون، واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة، وترتب على ذلك أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.
