أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري، انتهاء تنفيذ المشروع التنسيقي للخطة القومية الخمسية للموارد المائية "2009 -2013"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على قيام المجلس الأعلي لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث برئاسة مجلس الوزارء ، فضلاً عن تأسيس وتفعيل الإطار التنسيقى للخطة القومية، والذي يشمل وحدات الموارد المائية بالوزرات المعنية والمحافظات الاسترشادية. وأضاف عبد المطلب خلال ورشة العمل الختامية للخطة اليوم، أنه تم تحديد المؤشرات الخاصة بالإجراءات التنفيذية بمخرجات الخطة، والأثر الناتج عنها من واقع حياة المواطن المصري، بما يحقق الأهداف العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك تم إنشاء نظام التقييم والمتابعة الخاص بالخطة، وتحويل ذلك النظام إلى قاعدة بيانات إلكترونية يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة الدولية "الإنترنت" من خلال الموقع الإلكتروني للخطة، والذي يتيح الاطلاع على أحدث التقارير الآنية عن موقف التقدم في تنفيذ الخطة، من حيث الإجراءات والجهات المسؤولة، وموقف التمويل الإستثماري. وأشار إلى أن المشروع قام بتحديث وتطوير نظام دعم اتخاذ القرار، بما يضمنه من نماذج رياضية قادرة على تقدير الآثار فيما يتعلق بالموقف المائي فى مصر، من حيث الاحتياجات ونوعية المياه، كما تم إعداد أول تقرير سنوي عن حالة المياه فى مصر، والذي سيتم إصداره بصورة دورية، مضيفاً أنه تم وضع النظام التخطيطي العام لتحديث الخطة القومية للموارد المائية بمختلف مستوياتها وتسلسلها الزمني، كما تم وضع خطط الموارد المائية للمحافظات الاسترشادية ( قنا – الفيوم – البحيرة) والتي تؤسس لمفهوم لا مركزية إدارة الموارد المائية للمحافظات.