قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض الموافقة على ندب المستشار زغلول البلشي نائب رئيس النقض مساعدا لوزير العدل للتفتيش القضائي. جاء قرار المجلس بعد طلب وزير العدل ندب البلشي وتمت الموافقة على طلبه. ويعتبر البلشي، أحد أبرز رموز تيار الاستقلال القضائي، وسيتولى إدارة التفتيش التي يطالب القضاة بنقل تبعيتها إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، لما تمثله تلك التبعية من انتقاص لاستقلال القضاء. وتعتبر إدارة التفتيش القضائي من أخطر الإدارات في الوزارة، فهي التي تتولى التحقيق مع القضاة وإحالتهم إلى مجالس التأديب والصلاحية، كما أنها المسئولة عن أعداد الحركة القضائية الخاصة بنقل وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وترشيحهم للمشاركة فى الاشراف على الانتخابات. وسبق للمستشار الراحل محمود أبو الليل، وزير العدل الأسبق، استخدام تلك الإدارة في إحالة المستشارين محمود مكي، وهشام البسطويسي إلى التأديب عام 2005 في الأزمة الشهيرة بسبب كشفهما عن تزوير الانتخابات البرلمانية، كما استخدمها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق في تأديب خصومه من القضاة. ويصف قضاة إدارة التفتيش بأنها سلاح الوزارة في وجه القضاة وأن نقل تبعيتها إلى مجلس القضاء الأعلى يعنى عدم وجود وزارة العدل.