كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تعاون بين الحكومتين المصرية والصينية لتنفيذ 11 مشروعاً كبيراً بتمويل يُقارب 24 مليار دولار، (بما يُناهز 429.12 مليار جنيه مصرى)، مؤكداً أهمية قائمة المشروعات ذات الأولوية التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة للصين فى سبتمبر الماضى، والتى مثلت دفعة جديدة للعلاقات الثنائية لتنفيذها. وأشاد «مدبولى»، خلال المباحثات الموسعة التى عقدتها الحكومة، اليوم، مع نائب الرئيس الصينى وانج تشى شان، والوفد المرافق له، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بمساهمة الشركات الصينية فى المشروعات الكبرى، من بينها «العاصمة الإدارية الجديدة، محطات توليد الكهرباء، مشروعات النقل»، لافتاً إلى وجود قصص نجاح للعديد من الشركات العاملة بمصر، مثل شركة تستثمر فى محور قناة السويس، وأخرى بقطاع البترول. وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون مع الصين فى المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تخلق فرص عمل، وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتسق مع اتجاه الحكومة نحو زيادة الصادرات وإحلال الواردات. ولفت رئيس الوزراء إلى أن العلاقات مع الصين أصبحت ترتقى ل«الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، مشيراً إلى أنه يتم التعاون فى «البرنامج التنفيذى لتعزيز علاقات الشراكة الشاملة بين البلدين فى الفترة من 2016 حتى 2021»، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لبى دعوة نظيره الصينى لزيارة الصين 5 مرات كان آخرها فى سبتمبر الماضى، وهى دلالة على عمق العلاقات التى تربط القيادات السياسية فى كلا البلدين. «مدبولى»: نحترم سياسة الفصل بين التعاون الاقتصادى والتجارى و«الاعتبارات السياسية».. ونتطلع إلى إقامة صناعات مشتركة ومتطورة وقال «مدبولى» إن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى وطنى خالص، يتم بالتوازى مع تنفيذ مشروعات كبرى جاذبة للاستثمارات فى مختلف المجالات، متطرقاً لإشادة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بمسار «الإصلاح»، مع ارتفاع تصنيفنا الائتمانى، وذلك بعد الإصلاحات التشريعية التى تم تنفيذها، بما أدى لتحسين مناخ الاستثمار، وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم حزم خاصة من الحوافز الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية الأجنبية الاستراتيجية. وشدد على سعى الدولة لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، ولتصدير الغاز المسال لكل من أوروبا وآسيا، إضافة للتفاوض مع كل من قبرص واليونان لإنشاء خط الربط الكهربائى عالى الجهد من مصر إلى قبرص لتكون بذلك نقطة الربط بين أفريقيا وأوروبا فى إطار مبادرة الربط الكهربى الدولى. وأكد «مدبولى» أهمية التعاون مع الجانب الصينى فى مجال النقل، خاصة تداول الحاويات وصناعة السفن وتصميم الموانئ، وإنشاء مناطق لوجيستية لبعض الصناعات الصينية الواعدة والاستفادة من بناء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة لربط دول مبادرة الحزام والطريق ببعضها، مشيراً إلى أن قناة السويس تعد محوراً مهماً فى طريق الحرير البحرى، وأن مصر حريصة على مساهمة المنطقة الاقتصادية فى تطوير حركة الملاحة الدولية كمركز لوجيستى واقتصادى، معرباً عن تطلع مصر إلى إقامة صناعات مشتركة ومتطورة للوصول لأسواق مختلفة واستفادة الجانب الصينى من اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمع مصر مع دول الاتحاد الأوروبى والكوميسا والدول العربية. وأكد رئيس الوزراء أن مصر حريصة على تعزيز الشراكة بين الصين وأفريقيا فى إطار تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى فى العام المقبل، مشيداً بالسياسة الصينية المبنية على الفصل بين التعاون الاقتصادى والتجارى، والاعتبارات السياسية، لافتاً إلى الاهتمام بزيادة السياحة الصينية الوافدة، التى بلغت 300 ألف سائح فى 2017. ورحب «مدبولى» بمشاركة مصر كضيف شرف فى الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للاستيراد بشنغهاى المقرر عقده خلال نوفمبر المقبل، مؤكداً أن المعرض يأتى لتعرف المستوردين الصينيين على المنتجات المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح جناح وطنى مصرى فى المعرض لدعم العلاقات التجارية بين الجانبين. وقال نائب الرئيس الصينى، وانج تشى شان، إنه سيكون سفيراً للترويج للسياحة المصرية، مشيداً بالحضارة المصرية المتنوعة، موضحاً أنه زار عدداً من المواقع الأثرية والمتاحف فى القاهرة والأقصر خلال زيارته الرسمية لمصر. وأضاف «شان» أنهم يهدفون لتحقيق أفضل النتائج من التعاون مع مصر بما يحقق مصالح شعبى البلدين الشقيقين، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية وحالة الزخم التى تتضح من خلال الزيارات المتبادلة لمسئولى البلدين وفى مقدمتها زيارات الرئيس إلى الصين، التى أسهمت فى الارتقاء بآفاق علاقات التعاون إلى مستويات أرحب، مشيراً إلى تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودراسة كافة تلك المقترحات لتعزيز أطر التعاون الثنائية. وشدد نائب الرئيس الصينى على حرص القيادة السياسية فى بلاده على تعزيز أطر التعاون القائمة فى مختلف المجالات والتوسع فيها باستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى السوق، فى ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى، مؤكداً تطلع الشركات الصينية العاملة فى مصر إلى زيادة حجم استثماراتها، هذا إلى جانب حرص شركات أخرى على ضخ استثمارات جديدة، خاصة فى ظل إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالتحسن الملحوظ الذى طرأ على مؤشرات أداء الاقتصاد، وما اتخذته الحكومة من إجراءات إصلاح اقتصادى واجتماعى وتشريعى وما بذلته من جهود لتهيئة بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى أن الشركات الصينية العاملة تستفيد من إعادة التصدير إلى أوروبا ومناطق مختلفة من العالم، مشيداً بالاستثمارات الكبيرة للحكومة، خاصة فى «الكهرباء»، مؤكداً اهتمام بلاده بملف علاج العجز التجارى واتخاذها لخطوات مهمة بتشجيع استيراد المنتجات، مجدداً الدعوة للرئيس للمشاركة بالقمة الثنائية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى نهاية أبريل 2019 بالصين، مؤكداً الحرص على تطوير التعاون فى خطة تنمية محور قناة السويس. وخلال المباحثات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، زيادة حركة الطيران إلى مصر من مدن صينية مختلفة، فضلاً عن التعاون مع المركز الثقافى الصينى لتبادل الطلاب والمرشدين السياحيين. وأعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن تطلعها للاستفادة من التجربة الصينية فى «الصناديق السيادية»، وإمكانية التوصل إلى أطر تعاون مشتركة مع صندوق مصر السيادى. وأعرب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن الرغبة فى الاستفادة من الخبرة الصينية فى إعادة تأهيل 16 صناعة، من بينها صناعة الحديد والصلب، وإنتاج السيارات، وصناعة إطاراتها، والجرارات الزراعية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الطاقة الشمسية للمصانع، وصناعة الألومنيوم. ووقعت حكومتا البلدين 3 اتفاقيات تعاون، الأولى بشأن منحة لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظم التعليم عن بعد، بتكلفة 11.5 مليون دولار، وهى التى ستدعم مبادرة الرئيس السيسى لدعم الاستثمار فى العنصر البشرى، وإنشاء نظام تعليمى شامل يرتكز على المتعلم وذلك لأداء المهام الإدارية والتعليمية وذلك لدعم الإدارة والسياسات والتدريب المهنى للعملية التعليمية. كما وقعتا اتفاقية لإنشاء فصل «كونفوشيوس» فى جامعة جنوب الوادى، وإهداء ألف كتاب للجامعة، مع تنمية تدريس اللغة الصينية فى «جنوب الوادى». ووقع الجانبان اتفاقية بشأن البرنامج التنفيذى للتعاون الزراعى بين عامى 2019 و2021، بهدف تعزيز آلية التعاون الزراعى، والقيام بأنشطة ترويج الاستثمار الزراعى، وصياغة خطة التعاون بين مصر والصين بشأن الاستثمار الزراعى، والتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية، وتبادل البعثات والتعاون فى بناء القدرات. وفى الآثار، وقع الجانبان على اتفاقية بشأن تعاون وتبادل المساعدة بين البلدين، فى أنشطة حفظ الآثار، والمشاريع البحثية، وبناء القدرات، وتبادل المعارض المؤقتة، والبعثات الأثرية.
