كشفت مصادر مسؤولة عن انعقاد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، اليوم، من أجل عرض المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، مستجدات أوضاع البرنامج النووي المصري وخطط وزارة الكهرباء لأجل إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وبعضوية الدكتور حازم الببلاوسي، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء على رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وقالت المصادر ل"الوطن" إن الوزارة أعدت ملفا بمخططاتها والمواصفات الفنية للمشروع من أجل عرضه على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال المشروع، مشيرةً إلى أنه يتضمن التعديلات التي أدخلتها خبراء الهيئة بعد مقترحات الاستشاري الأجنبى للمشروع ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار البلاد مؤخرا. أشارت المصادر إلى أن "إمام" سيؤكد ضرورة طرح مناقصة إنشاء المفاعلات النووية للمشروع، والتي تبلغ 8 مفاعلات، عبر المناقصة العامة وفقا للمعايير العالمية لإنشاء المحطات النووية، موضحة أن التزام الشركات المنفذة للمشروع بالمعايير الفنية التي انتهت إليها الهيئة والتزامها بالنسب التمويلية التي انتهت إليها الهيئة هي المعايير الأبرز الذي سيتم إرساء المناقصة عليها. من جانبه، أكد المهندس محمد كمال، كبير المهندسين ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية، أن الاجتماع ضروري من أجل إعطاء المجلس الضوء الأخضر لطرح مناقصة إنشاء المفاعل النووي الخاص بالمشروع، موضحا أنها خطوة هامة لأجل إكمال "الحلم النووي المصري". أشار "كمال" ل"الوطن" إلى أن الأوضاع الحالية تعتبر الفرصة الأخيرة للدولة لإكمال المشروع النووي، مضيفا أن المشروع تعطل أكثر من مرة بدءً من حرب 1967 وحتى اقتحام الأهالي للمشروع بعد ثورة 25 يناير. يذكر أن حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، أصدر قراره بإعادة تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وبعضوية رئيس الوزراء ووزراء الدفاع، والمالية، والكهرباء، والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والخارجية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، ورئيس المخابرات العامة. ويختص المجلس بوضع البرامج الدائمة التي تحقق أهداف الدولة في تنمية تطبيقات الطاقة النووية في الأغراض السلمية ودراسة الاتفاقيات المتعلقة بهذا النشاط وبرامج تأمين المنشآت النووية.