قال أحمد طه رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بماسبيرو، إن الهيئة الوطنية للإعلام رفعت بالفعل عدد كبير من القضايا أمام القضاء المصري وذلك ضد عدد من الفضائيات الخاصة التي تقوم باستغلال المواد والتقارير الإخبارية المعروضة على شاشات ماسبيرو، بشكل مباشر دون الرجوع للهيئة للحصول على موافقتها. وأضاف "طه" في تصريح خاص ل"الوطن" أن القضايا منظورة حاليا أمام القضاء المصري مؤكدا أن هذة الخطوة وإن تأخرت بعض الشئ إلا أنهم يسعوا من خلالها لاسترداد حقوق ماسبيرو لدى الفضائيات الخاصة خاصة وأن الهيئة تدفع الكثير من الأموال لإنتاج تلك المواد الإخبارية. وأوضح أنور قطب مدير عام القضايا المدنية بماسبيرو، أن القضايا مرفوعة ضد بعض القنوات منها "صدي البلد"، "النهار"، وقنوات "روتانا" السعودية مضيفا ل"الوطن" أن الفضائيات الخاصة بررت أمام المحكمة أن هناك قرار سابق صادر من المهندس أمجد بليغ الأمين العام الراحل، بخصوص منح الفضائيات الخاصة حق بث المواد الموجودة في ماسبيرو مجانا، وهذا بالطبع تفسير خاطئ لمعنى القرار الذى كان يخص التغطية الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2018 فقط. وأشار إلى أنه كان مسموح في ذلك الحين للفضائيات بنقل التغطية من التليفزيون، أو المؤتمرات التي كانت تعقدها الهيئة العليا للانتخابات. وبعد انتهاء الانتخابات يعتبر هذا القرار "لاغي"، إلا أنهم لم يحترموا هذا واستمروا في نقل جميع التقارير الإخبارية التي ينتجها قطاع الأخبار سواء في جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداخلية أو الخارجية أو تغطية افتتاحات المشروعات القومية والندوات التثقفية والمؤتمرات والمنتدايات المختلفة. وقال "قطب" أن كل هذة المواد تكلف ماسبيرو تكاليف مالية عالية وزيادة في عمليات التشغيل لسيارات الإذاعة الخارجية والكاميرات، بجانب أن القطاع الاقتصادي يقوم بتوفير العملة الأجنبية لتأجير حيز فضائي لنقل جولات الرئيس الخارجية من الدول المضيفة خارج مصر، والفضائيات أيضا تقوم بالنقل من خلال شاشات الهيئة الوطنية للإعلام مجانا. ولم تقوم أي قناة بالتواصل مع إدارة التبادل الإخباري بقطاع الأخبار للاتفاق معه على الحصول على هذة المواد، خاصة أن المقابل المادي 1000 دولار فقط، وليس قيمة مالية كبيرة. وأكد مدير عام القضايا المدنية بماسبيرو أن القضايا ليست متعلقة بالمواد الإخبارية فقط، بل أيضا ببعض المواد الدرامية والبرامجية والمباريات، فهناك قنوات تعرض هذة المود التي تم تسريبها خارج ماسبيرو بطرق غير شرعية، وهناك قنوات أخرى تستمر في عرض مواد انتهت بالفعل الحقوق الخاصة ببثها والموقعة عليها في تعاقداتها مع القطاع الاقتصادي حسب لوائح التسويق.
