أشارت الإحصاءات الأخيرة للمفوضية العليا للانتخابات التي نشرت اليوم ان اقبال الليبيين لا يزال ضعيفا على التسجيل لانتخاب اللجنة التي ستعمل على صياغة الدستور، اذ لم يتسجل سوى نحو 430 الفا من 3,4 ملايين ناخب. ورغم حملة توعية وفتوى اصدرها المفتي، يبدو ان الناخبين الليبيين " لا يشعرون بالحماس الكافي لتسجيل" اسمائهم، كما قال الثلاثاء رئيس بعثة الاممالمتحدة في ليبيا طارق متري. ونظرا الى هذا الاقبال الضعيف، ارجأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا مرارا الموعد النهائي للتسجيل الذي بات في 21 ديسمبر.وقال عدد كبير من المراقبين إن "مرد هذه اللامبالاة انعدام الأمن المستمر في البلاد وعدم وجود خريطة طريق واضحة للفترة الانتقالية". وستتألف اللجنة الدستورية من 60 عضوا يمثلون على قدم المساواة المناطق التاريخية الثلاث لليبيا، برقة (شرق) والفزان (غرب) وطرابلس (غرب). وقال طارق متري إن "الانتخابات يفترض ان تجرى في فبرابر، لكن ما زال يتعين على المفوضية العليا للانتخابات تسوية مشكلة نسبة التسجيل الضعيفة والمقاطعة التي قررتها الاقلية الامازيغية التي تريد مزيدا من النفوذ في صياغة الدستور الجديد". ففي يوليو 2012، شارك اكثر من 2,7 مليون ناخب في اول انتخابات حرة في البلاد، فانتخبوا المؤتمر الوطني العام المكلف اعداد الدستور وتحضير الانتخابات العامة في غضون 18 شهرا. وبموجب هذه المواعيد، تنتهي ولاية المؤتمر الوطني العام في فبراير.
