تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن وقف وزارة التضامن الاجتماعي، معاش «تكافل وكرامة» وحرمان مئات الأسر الفقيرة منه، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً عدم توقف البرنامج الذي يمثل محورًا رئيسيًا لشبكات الأمان الاجتماعي التي تشمل الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية وهي فئات تشملها الدولة بإجراءات الحماية الاجتماعية خصوصًا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وأكدت الوزارة أنَّ كل ما يتردد حول هذا الشأن معلومات غير صحيحة وأن الدعم النقدي يستمر صرفه للأسر المستحقة والتي تنطبق عليها شروط البرنامج وإجمالي عددها 2,227,000 أسرة بما يشمل 9,3 مليون فرد والتي بلغ الدعم المحول لها مليار جنيه تقريبًا طبقًا لبيانات شهر أكتوبر 2018. وأوضحت الوزارة أنها تجري عملية مراجعة دقيقة وتجري زيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية. كما أفادت الوزارة أن عمليات التطوير الإداري والميكنة التي تبنتها الوزارة منذ حوالي ثلاثة أعوام على المستوى المركزي والمحلي قد ساهمت في تطبيق إجراءات تحقق محكمة لتنقية البيانات، بالإضافة إلى إيجابية تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية التي تقود بناء قاعدة البيانات القومية لما لهذا التعاون من أثر إيجابي على تحسين سبل نزاهة توزيع الموارد المخصصة للدعم. وفي هذا السياق تناشد وزارة التضامن الاجتماعي الأُسر المستفيدة من الدعم النقدي وبصفة خاصة من الضمان الاجتماعي التعاون مع الباحثين الميدانيين في تحديث بياناتهم، وفي تقديم المستندات المطلوبة لاستكمال ملفاتهم الرسمية لدى الوزارة، وذلك تفادياً لتعرض هذه الأسر للتجميد أو الوقف لحين التحقق من كامل بياناتها، كما تحذر الوزارة الأسر من التدليس في أية بيانات غير حقيقية حيث أن ذلك سيعرض الأسر للمساءلة القانونية. وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروج لها البعض.
