تقدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمذكرة رسمية إلى الدكتور علي عبدالعال، صباح اليوم، ضد النائب محمد فؤاد، وذلك على خلفية الاتهامات التى وجهها للجنة التشريعية، وشخص رئيسها، المستشار بهاء أبو شقة، وإصراره على تعطيل مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت عاصفة من الغضب في اجتماعها، أمس، بسبب الاعتراض على البيان الصادر من النائب محمد فؤاد، واتهامه للجنة التشريعية بتعطيل مناقشة التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية. واتفق أعضاء اللجنة على تفويض وكيل اللجنة التشريعية، حلمي الشريف، بتقديم مذكرة إلى رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات التي تتفق مع نص اللائحة الداخلية للمجلس ضد النائب محمد فؤاد. يشار إلى أن النائب محمد فؤاد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أصدر بيانا، مساء الأحد، جاء فيه أنه "يرحب بقرار اللجنة التشريعية الذي اتخذته خلال اجتماعها، برفع الأمر إلى رئيس المجلس"، وأكد أنه لم يتهم اللجنة بشيء بل ذكر أفعال محددة تخص المستشار بهاء الدين أبو شقة، دون التطرق إلى اللجنة أو عملها. وتابع فؤاد أنه لا داع لإقحام اللجنة التشريعية في هذا الأمر، خاصة أنه يكن لها كل تقدير واحترام، وأنه ينتظر الفرصة للاستماع لرأي المستشار بهاء أبوشقة بنفسه، ولا داعي أن يطال الأمر اللجنة التشريعة التي تعد من أنشط لجان المجلس.
