أكد اللواء عادل رفعت مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأفراد، خلال لقائه مع اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، وعددًا من أفراد الشرطة؛ عدم قانونية سحب الثقة من النادي الفرعي للأفراد بالقليوبية، وترك الأمر بلا تحديد واضح، رغم نجاح حملة سحب الثقة من أعضاء النادي المنتخبين في جمع ثلاثة آلاف توقيع من إجمالي ستة آلاف فرد على مستوى إدارات ومراكز وأقسام المديرية؛ بهدف إسقاط النادي الفرعي وإعادة انتخابه مرة أخرى تحت إشراف قضائي. أثار موقف مساعد الوزير حالة من الغضب لدى الأفراد لعدم وضعه في الاعتبار معاناة الأفراد وعدم تحقيق مطالبهم، مما دفعهم للإعلان يوم السبت المقبل عن انقطاع صلتهم بالنادي الفرعي، والتعامل مباشرة مع النادي العام للأفراد بالقاهرة بعد تجاهل مطالبهم، وتعزيز أعضاء النادي الفرعي المصالح الشخصية على حساب مطالب الأفراد بالقليوبية، والتي يأتي في مقدمتها مراجعة كافة التعيينات التي تمت عن طريق أعضاء النادي الفرعي داخل مديرية أمن القليوبية، والحصول على حافز الأمن العام، والذي يقدر بحوالي 250 جنيهًا، وتطبيق بدل مخاطر على الأمن العام، والتي يتم تطبيقها في عدد من الإدارات، ومنها الحراسات الخاصة، والتي قُدمت لأكثر من وزير دون فائدة، وخصم ضريبة الدخل على الأساسي الذي يتقاضاة العاملين بالداخلية، بحيث يكون هناك تفاوت في الخصم بين المرتبات العالية والمنخفضة، والمطالبة بتغيير ومراجعة كافة الخدمات المميزة مثل التهرب الضريبي والكهرباء، والتي استحوذ عليها مجموعة معينة من الأفراد، بحيث يكون أقصى مدة يقضيها الفرد بها هي خمس سنوات، والمطالبة برفع بدل الغذاء للأفراد بالأمن العام، وزيادة ساعات العمل الإضافية إلى 90 ساعة لرفع الدخل، وغيرها من المطالب التي ضرب بها المسؤولين عرض الحائط ولم ينصتوا إليها.
