دعت حركة "تمرد صناع الأثاث" بدمياط، العمّال للتظاهر يوم 31 يناير المقبل لسحب الثقة من مجلس إدارة الغرفة التجارية ونقابة البناء والأخشاب وتعيين مجلس مؤقت وإجراء انتخابات مبكرة، على أن يتوجه وفد من مسؤولي الحركة للمسؤولين في الدولة لتقديم المطالب والحلول البديلة، وهددت الحركة بالاعتصام إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم أمام مبنى الغرفة التجارية بدمياط. من جانبه، قال معتز مسعد عوض، منسّق الحركة، ل"الوطن"، إن "فكرة سحب الثقة من مجلس إدارة الغرفة التجارية ونقابة البناء والأخشاب لم تكن موجودة من قبل، ولكن مع كثرة المحاولات ومنادتنا بتحسين أحوال العمال وصغار الصنّاع والتجّار لم نجد أي تحرك في صالحنا وفي ظل موجة التغيير التي تشهدها الدولة جاءت فكرة سحب الثقة منهم إيمانًا منا بأن الصانع والتاجر الصغير يستحقان الأفضل فهم حائرون بين ارتفاع أسعار الخامات من جهة واحتكارها من جهة أخرى، علاوة على انعدام التسويق فكل الدعم والاهتمام والرعاية تصب في صالح رجال الأعمال المسيطرين على كل شيء بداية من استيراد الخامات واحتكارها حتى تسويق المنتج النهائي"، متسائلاً "أين حقوقنا المسلوبة مننا غصبًا". وتابع عوض قائلاً "بصفتي أعمل في مجال صناعة الأثاث فأعلم كمية الظلم الواقع على الصانع الصغير، فلا يوجد اهتمام أو رعاية أو تأمين صحي للعامل". وأكد عوض، أن "الاعتصام سيكون خيارهم الأخير، خاصة وأنهم يعملون من أجل الوطن والمواطن ولا يريدون تعطيل مؤسسات وهيئات الدولة". وأكد سعيد أنور، المستشار القانوني للحركة، أن مطالبهم تتمثل في سحب الثقة من مجلس إدارة الغرفة سواء بالطريق القانوني أو بالضغط العمالي والشعبي، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الغرفة ذات غالبية عمالية لتحقيق مطالب العمال كلها، وتسويق منتجاتهم بعيدًا عن استغلال تجار الموبيليات لهم وسيطرتهم على مقدرات وقدرات الغرفة لخدمة مصالحهم فقط، بحسب قوله. من جانبه، رفض محمد عبده مسلم، رئيس نقابة صناع الأثاث، المشاركة فيما أعلن مؤخرًا حول حركة تمرد ضد الغرفة التجارية ونقابة البناء والأخشاب، مبررًا ذلك بأن الفترة الحالية لا تحتمل أي صراعات فلا بد أن يمر الدستور بسلام ثم نبدأ بكشف الحساب فمشكلات صناع الأثاث ليست وليدة اللحظة بل بدأت مع ثورة 25 يناير. وأوضح مسلم أن أبرز مشكلات صنّاع الأثاث تتمثل في عدم وجود تأمين أو معاش لصانع الأثاث علاوة على ضرورة توفير الأدوية اللازمة للحالات المصابة نتيجة المهنة. وطالب مسلم الحكومة بفتح أسواق جديدة للأثاث الدمياطي بكل دول العالم، بحيث تكون تحت سيطرة الدولة وليس أشخاص، خاصة وأن مشكلة الصانع الدمياطي تتمثل في التسويق، فهناك مجموعات استفادت وأخرى ماتت. كما طالب مسلم بتوفير المادة الخام وتخفيض أسعار الخامات من البوايات، مشيرًا لضرورة أن يشعر الصانع بنتائج الثورة وهو ما يستلزم ضرورة سن قوانين تفيد مجموعة وليس أشخاص بعينهم. وأكد مسلم أنه بعد ثورة 25 يناير أُغلقت 40% من الورش واتجه الصناع لمهن أخرى، فيما هاجر آخرون هجرة غير شرعية. وطالب مسلم بمراجعة كل الاتفاقيات التي أُبرمت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بين مصر والدول الأخرى، خاصة اتفاقية خط المرور التركي- المصري الذي لا زال يعمل رغم طرد السفير التركي. وشدد مسلم على تأثر الصناعة بالأثاث التركي الذي يقوم عدد من التجّار بإدخاله للسوق المصري، علاوة على ماكينات الأويما الصيني التي أثرت تأثيرًا مباشرًا على الصناعة اليدوية.
