أعلن أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الدستور بأمانة بنهابالقليوبية الاستقالة الجماعية من المكتب التنفيذي، على أن يستمر المستقيلون أعضاء بالحزب. وقال المستقيلون في البيان الذين أعلنوه، "لقد تحمل المكتب التنفيذي الحالي لأمانة بنها المسئولية بتوافق جميع أفراد الجمعية العمومية، في وقت صعب كانت فيه المهمة بمثابة التحدي الكبير وفقًا للظروف والحالة التي كانت تعانيها الأمانة من انهيار تام، وتقبلنا الأمر بكل جدية وحماس لبث الروح في الكيان من جديد، والذي كنا ومازلنا نحتسبه أمل الثورة؛ حيث كانت المرحلة التي يمر بها الوطن حرجة للغاية والميدان يحتاج أن يكون جميعاً حائط صد وردع فى مواجهة فاشية تخطف مصرنا إلى المجهول، فما كان هناك سبيل سوى العمل وبأقصى الجهود، واجتهدنا جميعًا وبكل إخلاص، وحققنا نجاحًا ملحوظًا على الأرض بشهادة الجميع، رغم ضعف الإمكانيات التي اعتمدت في معظمها على مجهودات الأعضاء وتبرعاتهم البسيطة، وفي ظل غياب الدعم من أمانة القليوبية ومركزية الحزب بالقاهرة، فلم نجد أي مساندة منهما لإنجاز أي من المطالب التي نادينا بها، ومنها (التحقيق مع الأعضاء المجمدين لمدة قاربت العام تقريبًا، ووضع حد لتجاوز الإدارة المركزية للحزب بالقاهرة والذى تمثل فى تعيين أعضاء مجمدين من أمانة بنها في مناصب بها، دون الرجوع للأمانة أو أمانة القليوبية، ومنهم أعضاء محسوبين على أمانة بنها وهم ليسوا أعضاء بالحزب من الأصل، وضرورة توفير مقر للحزب بأمانة بنها "العاصمة" ولم يتوفر حتى الآن، بالإضافة إلى غياب التمويل اللازم وحتى انعدام الدعم المعنوي بعد المادي، فكان اعتماد الأمانة على التمويل الذاتي للأعضاء وفي ظل ظروف الاقتصادية صعبة التي تمر بها البلاد لن تستثني أحدا من تأثيرها؛ مع مراعاة أن أغلب الأعضاء من الطلبة والشباب في مقتبل حياتهم، وأبداء موقف حازم تجاه تفاقم الفساد بالإدراة المركزية للحزب، وتكريس مبدأ الشللية والتمييز بين الأمانات على مستوى الجمهورية، ما عاد بالسلب على الصورة العامة للحزب حيث وصلت الانقسامات والتصارع بينهم إلى حد الفضائح، بالإضافة إلى التأثير السلبي الواضح على الأمانات التي ليست محسوبة على أي أحد، وتجاهلها فى كل شىء وتهميشها منذ تأسيس الحزب)".
