على مدار حوالى ثلاث ساعات متواصلة، انتهت أمس محكمة جنايات القاهرة، من سماع شهادة المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة السابق، فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة يناير والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. وأجاب المشير طنطاوى عن 102 سؤال خلال الجلسة، عبارة عن 82 سؤالاً من رئيس المحكمة، وسؤالين من عضو اليمين، و4 أسئلة من عضو اليسار، و5 من ياسر سيد أحمد، محامى المجنى عليهم، و3 من عصام البطاوى، محامى العادلى، وسؤالين من محمد الجندى، محامى العادلى أيضاً، وسؤال واحد من أشرف رمضان، محامى اللواء أحمد رمزى، وسؤال آخر من المحامى فريد الديب، محامى مبارك ونجليه، فيما رفض المشير الإجابة عن سؤالين آخرين من فريد الديب، ارتبطا بالحديث عن وسائل إعلامية، فضّل المشير عدم التطرق إليها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد. ورفض المشير طنطاوى عرضاً من المحكمة له بالجلوس أثناء الإدلاء فى شهادته فى الجلسة التى استمرت 3 ساعات متواصلة، لم تتخللها أى استراحات، حيث حضر إلى المحكمة مرتدياً بدلة وصاحبه أفراد «حراسة خاصة»، وأجاب عن جميع الأسئلة التى وجهتها له المحكمة والدفاع فيما عدا سؤالى الديب، بينما بدا مبارك والعادلى وباقى المتهمين فى حالة هدوء تام، وتركيز مع إجابات المشير حسين طنطاوى. وتضمنت شهادة المشير طنطاوى أقوالاً جديدة عن شهادته الماضية التى أدلى بها فى نفس القضية من قبل أمام المحكمة السابقة، حيث تطرقت الأسئلة لبعض النقاط حول رؤيته لما حدث خلال المرحلة الانتقالية التى أعقبت تنحى مبارك، بالإضافة إلى ثورة 30 يونيو ودور الإخوان فى تلك الأحداث خلال وعقب العام الذى تولوا فيه زمام الحكم فى مصر. ومنعت المحكمة وسائل الإعلام من الحضور أو نقل ما يدور بالجلسة، بناء على قرار حظر نشر تفاصيلها، وذلك بقرار مسبق ضمنته المحكمة عبارة: «للحفاظ على الأمن القومى»، لتبرير منع النشر والتصوير بالجلسات السرية. وتقدم مدعٍ بالحق المدنى بطلب للمحكمة بالحصول على محضر خاص بإحدى مصابات أحداث يناير، لتمكينها من الحصول على علاج من صندوق مصابى الثورة، وقررت المحكمة البت فيه غداً. يذكر أن الجلسة بدأت بعد حضور مبارك لمقر الأكاديمية فى طائرة تقله من مستشفى المعادى العسكرى، كما أحضرت الأجهزة الأمنية المتهمين من محبسهم. وأمام بوابة 8 تجمع عدد من أنصار الرئيس الأسبق، ورفعوا لافتات مؤيدة له وصوراً للفريق السيسى واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وللراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات، فيما تغيب أهالى الشهداء عن الحضور لجلسة اليوم، وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها خارج الأكاديمية ونشرت العشرات من مجندى قوات الأمن. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم -الأحد-، لشهادة الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق وقت أحداث الثورة، لسماع أقواله ومناقشته فى معلوماته حول وقائع قتل المتظاهرين، وتدخل القوات المسلحة للسيطرة على ميدان التحرير وباقى الميادين بعد أحداث الانفلات الأمنى التى أعقبت هروب قوات الشرطة، ومدى مسئولية الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته فى تلك الأحداث، وذلك أيضاً فى جلسة سرية يحظر النشر فى أى من تفاصيلها. ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالمياً.
