دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، قادة العالم إلى إصلاح الأنظمة التجارية العالمية بدلاً من السعي إلى تقويضها، في تصريح بمثابة "توبيخ" للسياسيين الذين يعززون الرسوم الجمركية والحمائية. ويأتي تصريحها في وقت يهدد الخلاف التجاري بين الصينوالولاياتالمتحدة النمو الاقتصادي العالمي، إذ حذر خبراء صندوق النقد الدولي من نقاط ضعف جديدة في النظام العالمي. وقالت لاجارد خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي في اندونيسيا: "نحتاج إلى العمل معا من أجل تخفيف التوتر وحل النزاعات التجارية الراهنة، نحتاج إلى أن نتكاتف لإصلاح النظام التجاري الحالي وليس تدميره". حضر حوالي 32 ألفاً من النخبة المالية العالمية إلى هذا المنتجع الإندونيسي للمشاركة في أسبوع من المناقشات التي خيمت عليها سياسة أميركا أولاً التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض أو هدد بفرض تعرفات جمركية أعلى على السلع المستوردة، لا سيما الصين وكذلك من حلفاء تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي. وأدى كذلك رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى خلق حالة من البلبلة في عملات الأسواق الناشئة، إذ تجهد الدول التي اقترضت بكثافة بالدولار لتسديد ديونها بسرعة. وأفاد التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، عن صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي العالمي، أن النمو العالمي قد يكون في خطر إذا شهدت الأسواق الناشئة مزيداً من التدهور أو تصاعدت حدة التوترات التجارية. وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي: "ظهرت نقاط ضعف جديدة ولم يتم بعد اختبار مرونة النظام المالي العالمي". ويبدو المشاركون في السوق مرتاحين إزاء المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن "زيادة مفاجئة في حدة الظروف"، مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض إمكانية الحصول على الرساميل. وحذر الصندوق من أن فرض مزيد من التعرفات الجمركية والتدابير المضادة لها يمكن أن تؤدي إلى تشديد أكبر للظروف المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي. وقالت لاجارد خلال الاجتماع، إن الظروف العالمية لا تبعث على الشعور التام بالاكتئاب، مضيفة: "يدفع الوضع للشعور ببعض الإحباط لكنني في الواقع متفائلة لأن هناك رغبة فعلية في تحسين وتطوير العلاقات التجارية العالمية".
مع ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة وإغراء المستثمرين في تحويل أموالهم بحثاً عن عوائد أعلى، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصادات الناشئة يجب أن تتخذ خطوات لحماية نفسها من هجرة الأموال. واقترح على سبيل المثال تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية التي يمكن استخدامها في الأزمات، وكذلك العمل مع أسواق السندات المحلية لبناء قاعدة مستثمرين محلية بدلاً من الاعتماد على التمويل من الخارج. وأشار الصندوق أيضا إلى المخاطر الآتية من ارتفاع ديون الشركات وكثرة الاقتراض الحكومي وتبعات إجراءات التحفيز المالي وخطط الإنقاذ الحكومي في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. ومنذ تقرير الاستقرار الأخير في أبريل، أصبحت الظروف الاقتصادية العالمية أقل توازناً مع زيادة الفروق بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة، فإن الظروف المالية "شهدت مزيداً من التيسير" في الولاياتالمتحدة حيث بقيت قيمة الأسهم مرتفعة. وقال التقرير، إن الظروف في أوروبا وغيرها من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بقيت "سهلة نسبيا"، على الرغم من أن المستثمرين قللوا توقعاتهم بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة.
