أطلق حزب النور حملته لتأييد الدستور والحشد للتصويت ب«نعم» فى الاستفتاء المقبل تحت شعار «نعم للدستور»، داعياً للحشد وتنظيم مؤتمرات بالمحافظات، وعرض فيديوهات لشيوخ الدعوة السلفية التابعة للحزب تتضمن حث المواطنين على المشاركة من أجل الانتهاء من المرحلة الانتقالية واستكمال خارطة الطريق، فضلا عن الاستعانة باللجان النسائية. وقال مصطفى عبدالفضيل، عضو الهيئة العليا للنور ومسئول الحملة: إن انطلاق الحملة شمل جميع المحافظات لحشد الشعب للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب«نعم»، مضيفاً: «اللجنة وضعت خطة عمل للحملة، وتصورا كاملا عن طبيعة الأسئلة المثارة والشبهات واستفسارات الشارع السياسى حول مواد الدستور لإظهار إيجابياته». وكشف، ل«الوطن»، عن أن الحزب كلف مكتب السكرتارية بالتواصل مع أمانات المحافظات لإنشاء غرف متابعة بالتنسيق مع الغرفة المركزية لتحركات قيادات الحزب لعقد ندوات ومؤتمرات للتواصل مع المواطنين فى شتى المحافظات. وأضاف «عبدالفضيل»: «تم تنسيق العمل بين لجان الدعاية والإعلان ولجان المتابعة لتوزيع المنشورات التى تشرح أهمية التصويت ب«نعم» على الدستور وإبراز ما تضمنته مواد الدستور من الحفاظ على الهوية وضمان حقوق المواطنين ومكتسبات الثورة، بينما تعرض لجنة التسويق السياسى الرؤى السياسية للحزب فى اتخاذه قرار تأييد الدستور»، مشيراً إلى أن اللجنة الإعلامية دشنت حملة على مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك وتويتر» لنشر رؤية الحزب فى الدستور وحث الشباب على التفاعل مع الاستفتاء والتصويت ب«نعم». وأوضحت مصادر بالحملة، ل«الوطن»، أنهم بدأوا أمس نشاط الحملة فى الشارع بشكل فعلى، من خلال توزيع بوسترات خاصة بالتصويت ب«نعم»، لتوضيح ما يحمله الدستور من إيجابيات الشريعة الإسلامية، فضلا عن توزيع فيديوهات على المواطنين تتضمن آراء شيوخ الدعوة السلفية فى الدستور وحفاظه على مواد الهوية الإسلامية. وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية: «إن أبواب الحريات فى التعديلات الدستورية لم تتغير عن دستور 2012، الذى وافق عليه الإسلاميون، فدستور لجنة الخمسين أفضل من الدستور السابق»، نافياً أن تكون «الدعوة السلفية والنور»، رضوا بحذف المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية، موضحاً أن «219» ليست ألفاظاً فقط. وقال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، إن التعديلات الدستورية تلبى كثيرا من آمال ومطالب الشعب المصرى فى كثير من النواحى المعيشية والحريات والحقوق الشخصية للمواطنين، مضيفاً فى تصريحات صحفية: «إننا وافقنا على الدستور لفتح آفاق جديدة للشعب المصرى من أجل الاستقرار والتنمية، كما أنه يمثل تمهيداً للخروج من مرحلة الانهيار للدولة إلى مرحلة البناء والرقى لهذا البلد».
