قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تحتاج إلى استصلاح مليون فدان خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا: "إرادة الله جعلتني وزيرا للزراعة، ولذا أتعهد لكل العاملين بالقطاع الزراعي أن أكون عونا لهم واليد التي تدعم وتساعد رجال البحوث الزراعية لأنهم أساس النهوض بقاطرة التنمية في مصرنا الحبيبة وسنعمل جميعا بروح الفريق ولن نتخذ قرارا إلا بالمشورة والاقتناع الكامل وبأنه في صالح بلادنا". وقال عبد المؤمن في حفل إفطار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مساء اليوم السبت: "علينا أن نؤجل المطالب الفئوية حاليا ونعمل في صمت حتى تسير مركب الوطن بأمان وبعدها أتعهد بتلبية مطالب الجميع"، مشددا على أن مشروع استصلاح مليون فدان جديدة خلال 5 سنوات أمرا حتميا ولا يقبل أية تأخير لتقليل الفجوة الغذائية في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب التي نواجه عجزا شديدا في إنتاجها. وقال الوزير: "الزراعة تعد أهم وزارة في مصر لأنها تمس حياة الأسرة المصرية وكل مشكلة تواجهها الأسرة المصرية يتم إلقاؤها على قطاعات الوزارة المختلفة، موضحا أنه كان يقوم بمراجعة كشف المكافآت للعاملين بمركز البحوث الزراعية، وتكون الأولوية لصغار الباحثين ثم كبار الباحثين مراعاة للبعد الاجتماعي". وقال عبد المؤمن إنه لا يستخدم كلمة "أنا" في أداء مهامه. ولكنه يستخدمها عندما تكون النتائج "سلبية" بهدف الإصلاح، مشددا على أنه يقدر كل من سبقوه في منصب وزير الزراعة. ولا يقيم هؤلاء بصفتهم أشخاص ولكنه يقيم تجاربهم في أداء هذه الأعمال حتي "يرد الشيء إلى أصله". وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير، أن الدولة تهدف حاليا إلى استصلاح مليون فدان خلال 5 سنوات إلى جانب تقنين أوضاع مليون فدان أخرى منزرعه بوضع اليد، مضيفا أنه "آن الأوان" أن تأخذ الدولة حقوقها في هذه الأراضي، وأن يشعر المزارع بالاطمئنان بالحصول على عقد يؤكد تقدير الدولة له واعترافها بالجهود التي يقوم بها لتنفيذ خطط الدولة في التوسع الأفقي. وقال إسماعيل في كلمته أمام حفل الإفطار الخاص بالهيئة اليوم، إن مصر انتهت من إعداد 5 مشروعات "عملاقة" في مناطق توشكى وشرق العوينات ومنخفض القطارة وسيناء والساحل الشمالي الغربي وجميعها مشروعات سنعمل بأقصى طاقاتنا لتنميتها بأية صورة لتوفير الدعم المطلوب لتنفيذها. وأشار المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى أن دور الدولة تسهيل تقنين أوضاع الجادين الذين استصلحوا أراضيها، بينما يحمل رجال الأعمال أيضا على عاتقهم المشاركة في تنفيذ خطط التوسع الأفقي.