تعهد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، خلال زيارته للقاهرة التي اختتمها اليوم، بالوقوف في وجه الفساد والتآمر الخارجي، مجددًا التزامه بمحاسبة الفاسدين والمتآمرين، مؤكدًا ترحيب بلاده بالاستفادة من خبرة الشركات المصرية في جهود إعادة اعمار العراق بعد داعش. وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، أن الحكومة وجدت كل الترحيب بالتجربة الديمقراطية التي أنتجت المخرجات الأخيرة التي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة، ودور البرلمان كان واضحا في هذا الملف. وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر السفارة العراقية بالقاهرة، قال إن العملية الديمقراطية تمت بشكل حقيقي ولم تخضع لما يسمي ب"التوافقات السياسية"، مؤكدًا أن العراق خاض الحروب ضد تنظيم داعش نيابة عن العالم أجمع، متمنيًا أن يكون هناك دور للأشقاء العرب لمساعدة العراق بإعمار البنية التحتية من جديد، وأعرب الحلبوسي عن رفضه التام لأي تدخل في السيادة العراقية بما في ذلك التدخلات التركية. ودعا إلى الاحترام المتبادل بين الطرفين، مؤكدًا عدم السماح لأي جهات خارجة عن القانون أو جهات مصنفة على أنها إرهابية لاستخدام الأراضي العراقية، مشددًا على أن شعب بلاده تصدى للأجندات الخارجية التي كانت تسعى إلى تقسيم العراق إلى مناطق متعددة. ولفت إلى أنه تحدث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عن دور الجامعة لضمان الحصص المائية للعراق، مشددا على تمسك العراق بعروبته، واشار إلى العمل تفعيل العلاقات بين البرلمانيين العراقي والمصري، وتعزيز الجانبين السياسي والاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى دور مجلس النواب العراقي في المصادقة على جميع الاتفاقيات مع الجانب المصري والعمل على إجراء تشريعات تسهل الحركة التجارية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالعلاقات مع مصر قال رئيس البرلمان: "وجدنا ترحابًا عاليًا من الشعب المصري، وحكومته، وهذا ليس بغريب عليهم في مساندة العراق، وتم التطرق إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والترحيب بالشركات المصرية التي بالإمكان الاستفادة من خبراتها في مرحلة إعادة إعمار العراق، كما تم التطرق إلى بعض الملفات التي تتعلق بزيادة العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين". وقال "الحلبوسي"، إن البرلمان العراقي سيعمل على وضع آليات حقيقية وصارمة في ملف محاربة الفساد الذي أثر بشكل سلبي على الدولة العراقية مما انعكس سلبيا على أداء الخدمات أمام المواطنين. وأكد أنه سيقوم بدور واضح وحقيقي لدعم الحكومة في هذا الملف واصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد وإصلاح بعض المؤسسات، وممارسة الدور الرقابي بشكل صارم في ملف مكافحة الفساد، لكي تنجح الحكومة العراقية والبرلمان في إيصال الخدمات لكل أبناء العراق.
