تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا، حكمها في الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية، المقامة من مصطفى حامد الجندي ضد رئيس الجمهورية وآخرين. وتطالب الدعوى، بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية وسقوط أحكام تلك المواد وإلزام الحكومة بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.