كشف العقد الموقع بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وشركة "ليو ميد"، منتجة البرامج الجديدة للتليفزيون المصري بنظام الإهداء, أن تقوم الشركة بتحمل كل التكاليف المالية لإنتاج هذه البرامج, على أن يتم تقديمه ل"ماسبيرو" بنظام الإهداء, وأن يتم تقسيم الإعلانات بين الطرفين بنسبة 50% لكل منهما, ويصل حجم إنتاج هذه البرامج إلى 100 مليون جنيه, في حين لا يتحمل "ماسبيرو" أي أعباء مالية. وأوضح العقد أن الاتحاد ضمن حقوق العاملين في ماسبيرو من المذيعين والمذيعات والمخرجين والمصورين والفنيين للعمل في هذه البرامج, حيث نص البند الثاني من العقد على ضرورة الاستعانة بمقدمي برامج من داخل التليفزيون للمشاركة في تقديم برنامج التوك شو الرئيسي الذي سيعرض على شاشة القنوات الثانية والفضائية المصرية لمدة ساعتين من العاشرة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً في نفس التوقيت. وطلب عصام الأمير، رئيس "ماسبيرو"، من الشركة في آخر اجتماع بينهما، أنه في حالة رغبة الشركة في الاستعانة بمذيع من خارج المبنى يجب أن يكون مذيعًا كان يعمل في التليفزيون وحصل على تصريح بالعمل في قناة فضائية أو حصل على إجازة للعمل بهذه القنوات, حيث يوجد الكثير جدًا من أبناء التليفزيون المصري يعملون في القنوات الفضائية المصرية العربية والمصرية والأجنبية الناطقة باللغة العربية، وحققوا شهرة واسعة فيها, ومن المفترض الآن أن يجد هؤلاء فرصة على شاشة بلادهم، بالإضافة إلى النجوم من المذيعين والمذيعات الموجودين حاليًا على شاشة قطاعات "ماسبيرو"، ما يضمن عدالة التوزيع وعدم وجود مذيع أو مذيعة من خارج "ماسبيرو" فعليًا, وضمن "ماسبيرو" في البرنامج الاجتماعي أن يكون مقدمه من داخل الاتحاد وهو برنامج يتناول الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وغيرها" والذي يذاع على شاشة القناة الثانية والفضائية المصرية ونايل لايف، ويذاع هذا البرنامج بعد نشرة أخبار الخامسة مساءً، في حين يقدم البرنامج الاقتصادي على شاشة القناة الأولى ويقدمه أيضًا واحد من أبناء الاتحاد. وقالت مصادر من "ماسبيرو"، إن الاتحاد طالب الشركة أن تعد حملة إعلانية وتنويهات عن هذه البرامج في الصحف والمجلات وفي جميع الأماكن الحيوية في مصر حتى يضمن الاتحاد الترويج الفعلي للبرامج والجذب الإعلاني. وأكد العقد حق "ماسبيرو" رفض أي حلقات لا تلتزم فيها الشركة بنصوص العقد وأيضًا ضرورة موافقة عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, على أسماء المذيعين والمذيعات ومن حقه رفضهم أو استبدالهم بدون أن تعترض الشركة على هذا القرار, بالإضافة إلى حقه في رفض فقرات يرى أنها مخالفة للعقد أو تسيء إلى شخصيات، وبذلك يحافظ الاتحاد على حقوقه كاملة في متابعة ومراقبة البرامج الجديدة، بالإضافة إلى أنه سيراجع هذه البرامج بعد ستة أشهر, ليرى إذا كانت قد حققت أهدافها أم لا سواء من العائد الإعلاني أو نسب المشاهدة أو يرى ضرورة التغيير في الشكل أو المضمون في حالة فشلها.
