طلب الجيش الليبي من مقاتلي ميليشيات سابقين ومحتجين، إخلاء حقول نفطية ومرافئ والسماح باستئناف تصدير النفط، وقال إن ليبيا عضو منظمة أوبك مهددة بالفوضى. وأخفق رئيس الوزراء الليبي علي زيدان حتى الآن في إنهاء سلسلة من الاعتصامات والاضرابات من جانب حراس أمن وموظفين حكوميين ومسلحين ومجموعات أخرى ذات مطالب شتى من الأمن والحكم الذاتي إلى نصيب أكبر من الثروة النفطية. ولم يذكر الجيش ما الإجراء الذي سيتخذه في حالة عدم الاستجابة لتحذيراته. وقال رئيس أركان الجيش الليبي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، في وقت متأخر أمس، "فكوا اعتصامكم دون شرط أو قيد لكي يتدفق النفط إلى الموانئ ويستعيد الاقتصاد عافيته كي نتمكن من بناء الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية"، وأضاف "بلادنا مهددة بالتفكك والانفلات الأمني". وكرر الجيش تحذيرات رئيس الوزراء من أن المسلحين الذين لن يلتحقوا بالقوات المسلحة النظامية بحلول 15 ديسمبر كانون الأول ستوقف رواتبهم. ووضع العديد من المحاربين السابقين على كشوف الأجور الحكومية في محاولة لاستمالتهم. لكن معظمهم استمروا على ولائهم لقبائلهم أو قادتهم المحليين. ويبدو أن رئيس الوزراء يعول على تصاعد الغضب الشعبي إزاء الميليشيات بعد الاشتباكات التي وقعت في طرابلس هذا الشهر وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا وأجبرت عدة مجموعات مسلحة قوية على الانسحاب من العاصمة.
