قال المستشار عبدالرحيم الصغير، مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي، إن قرار المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، رقم 9276 لسنة 2013 بتشكيل مجلس استشاري لخبراء وزارة العدل الهدف منه إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لخبراء وزارة العدل القائم بالفعل وفقًا للقانون 96 لسنة 1952، وذلك بعد إلغاء مسمى وظيفة مدير إدارة المحاكم بناءً على قرار وزير العدل رقم 9146 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2013 بإلغاء مسمى وظيفة مدير إدارة المحاكم، وعلى التعديلات التي أُجريت على قانون شؤون المحاكم، التي ألغت بعض المسميات الوظيفية. وأوضح الصغير، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه بعد إلغاء المسمى الوظيفي لمدير أداة المحاكم، ومدير عام الخبراء بالمجلس الاستشاري لخبراء وزارة العدل، كان يتعيّن إعادة تشكيل المجلس بالمسميات الجديدة، لشغل تلك المناصب الشاغرة، فأصبحت وظيفة مدير إدارة المحاكم يشغلها مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، أما وظيفة مدير عام الخبراء يشغلها مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي وذلك برئاسة مساعد أول وزير العدل. وأكد مساعد وزير العدل أن المجلس الاستشاري وفقًا لقانون 96 لسنة 1952 يختص بحركة الترقيات والتنقلات لخبراء وزارة العدل وبعض الأعمال الإدارية الأخرى الخاصة بالخبراء، فضلاً عن اختصاصه بالموافقة على إنشاء مكاتب وفروع جديدة لخبراء "العدل" والطب الشرعي.