تلقى محمد سعفان وزير العاملة، تقريرا عبر المستشار العمالي لمصر في الكويت أحمد يوسف، أوضح خلاله تأكيد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح على صدور 250 حكماً قضائياً بحق شركات وهمية متورّطة في تجارة الإقامات، وتغريمها مالياً بنحو مليونين و130 ألف دينار. وأشار التقرير، إلى أن وزيرة العمل هند الصبيح ألزمت أصحاب هذه الشركات بإلغاء إقامات العمالة المسجلة على ملفاتها، فضلا عن التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة في وزارة الداخلية، لوضع هذه العمالة على قوائم المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم عن البلاد، مؤكدة أن إجمالي الملفات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 322 ملفاً، أحيلت جميعها إلى القضاء، فيما بلغ إجمالي الملفات المحالة إلى التحقيقات خلال العام الماضي 561 ملفاً منها 558 أحيلت إلى القضاء. وكشفت عن تكثيف حملات التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق مواد قانون العمل، والتأكد من وجود العمالة المسجّلة على ملفاتهم في محل العمل، وأنها لا تعمل لدى الغير، مشيرة إلي أن موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة، خصوصاً موظفي إدارة تفتيش العمل، يبذلون جهوداً مضنية، في ملاحقة الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد . يذكر أن الحملات التفتيشية تأتي من جانب الحكومة الكويتية لمعالجة خلل التركيبة السكانية وملاحقة تجار الإقامات.
